مشروع قانون المحروقات: تكريس مبدأ الأولوية لتلبية احتياجات السوق الوطنية

تشكل تلبية احتياجات السوق الوطنية من المحروقات أولوية تؤمن من خلالها المؤسسة الوطنية (سوناطراك) تموين السوق الوطنية، حسبما جاء في مضمون مشروع القانون التمهيدي المنظم لنشاطات المحروقات الذي تحوز (وأج) على نسخة منه.
و تشير المادة 121 من نص المشروع الى أنه "بإمكان الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات أن تطلب من الشريك المتعاقد المساهمة في تلبية احتياجات السوق الوطنية من المحروقات" مضيفة انه "يتم التنازل للمؤسسة الوطنية عن كميات المحروقات المقتطعة كمساهمة من الشريك المتعاقد".
و نصت المادة 123 أن" الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات تحدد في أجل 90 يوما قبل بداية كل سنة مدنية احتياجات السوق الوطنية من الغاز على المدى المتوسط و المدى الطويل و التي لا يمكن للمؤسسة الوطنية تلبيتها حيث تقيم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات هذه الاحتياجات بالتشاور مع السلطة المكلفة بضبط الغاز و المؤسسة الوطنية على أساس المعلومات و البيانات التي تقدمها السلطة المكلفة بضبط الغاز و المؤسسة الوطنية".
و حسب المادة 124 فإنه "يتعين ان يكون كل إنتاج للغاز من مساحة معينة و الموجه إلى تموين السوق الوطنية باستثناء الاحتياجات المتعلقة بإعادة الحقن و إعادة الدورة مطابقا لمواصفات الغاز الطبيعي".
أما عن سعر التنازل فقد أبرزت المادة 122 ما يلي: "سعر التنازل عن كميات المحروقات السائلة المقتطعة كمساهمة من الشريك المتعاقد هو السعر القاعدي المحدد وفقا لأحكام المادة 206 من ذات المشروع.