بدأت السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات في استقبال ملفات الراغبين في الترشح للاستحقاق الرئاسي وقالت ذات السلطة أن ثمّة سبعة ممّن سحبوا استمارة جمع التوقيعات أخذوا مواعيد من أجل الإيداع، حيث يتكفل رئيس السلطة محمّد شرفي بتسلّم الملفات التي تخضع في ما بعد للدراسة من أجل الغربلة وفقا لقانون الانتخابات الذي يلزم المرشحين بجملة من الشروط، كما أنّه يعود لذات السلطة أن تحدّد مواعيد استقبال ملفات التوقيعات بناء على أخذ الموعد المسبق . علما أنّ السلطة كانت قد مدّدت تاريخ تسلّم الملفات إلى السبت القادم عند منتصف الليل ، في التفاتة منها لأجل إعطاء بعض الوقت للمتأخرين، بعد أن بلغ عدد الراغبين في الترشح حوالي 146 شخصا وقد سحبوا فعلا استمارة جمع التوقيعات . وتترك الحرّية للمرشح في اختيار موعد إيداعه ملفه وفق الآجال الزمنية المحددة قانونا و أكدت السلطة أنّها لن تقبل أيّ ملف بعد آجال يوم السبت طبقا و تطبيقا للقانون الذي يجب أن يسري على الجميع، وهذا ما يدفع هذه الأيّام بعديد المترشحين الذين لا يزالون يجدون صعوبات في جمع التوقيعات من مختلف ولايات الوطن إلى الإسراع في الانتهاء من العملية قبل انقضاء الآجال التي خوّلتها لهم السلطة ا العليا المستقلة لتنظيم الانتخابات في البلاد، سعيا لاحترام التنظيمات المعمول بها وفق ما جاء في القانون العضوي للانتخابات المعدّل مؤخرا والمصادق عليه من طرف البرلمان. السلطة الوطنية العليا المستقلة لتنظيم الانتخابات والتي تمّ تأسيسها في 14 سبتمبر 2019 وتحل محل «وزارة الداخلية (الجزائر)» وزارة الداخلية التي نزعت منها صلاحيات تنظيم الانتخابات والاستشراف عليها تحت ضغط الشارع موكل إليه أيضا تحديد مواعيد مرور المرشحين المقبولين نهائيا عبر وسائل الإعلام السمعية والمرئية خلال الحملة الانتخابية التي تسبق الاستحقاق الرئاسي. وحسب ما ورد في القانون الأساسي لذات السلطة فإنّ هذه الأخيرة قد أوكلت إليها صلاحيات مهمّة منها على سبيل المثال التأكد من عدم استعمال أملاك ووسائل الدولة لفائدة حزب سياسي أو مرشح ومطابقة القوائم الانتخابية الموضوعة تحت تصرفها لأحكام قانون الانتخابات، التوزيع المنصف للحيز الزمني في وسائل الإعلام الوطنية السمعية- البصرية. أما خلال الاقتراع , فتتأكد الهيئة من أنه تم اتخاذ كل التدابير للسماح لممثلي المرشحين المؤهلين قانونا بممارسة حقهم في حضور عمليات التصويت واحترام ترتيب أوراق التصويت المعتمد على مستوى مكاتب التصويت واحترام المواقيت القانونية لافتتاح واختتام التصويت.
