«بعض القضاة وراء أحداث مجلس قضاء وهران»

المدير العام للشؤون القانونية بوزارة العدل عبد الحفيظ جعرير يتأسف لما آل إليه الوضع ويؤكد:

أكّد، المدير العام للشؤون القانونية بوزارة العدل عبد الحفيظ جعرير، أن الأحداث التي جرت في مجلس قضاء وهران يوم الأحد، ترجع لمنع مجموعة من القضاة زملاءهم من الدخول للجلسة للنطق بالتأجيل، مبديا أسفه لما وصل إليه الوضع بسبب حركة التحويلات.
وأوضح، جعرير على أمواج الإذاعة الوطنية، أن ما يحدث من حركة إحتجاجية ليس له تفسير، مشيرا إلى أن أبواب الحوار كانت ولا تزال مفتوحة لأن لا أحد في وزارة العدل ضد ممارسة العمل النقابي، لكن المطالبة بالحقوق -يقول- يجب أن تكون حضاريا وسلميا واحترام التام للقانون «لأن شل القطاع بأكمله يترتب عليه انعكاسات خطيرة، فلا يحق له بأي حال من الأحوال أن يوقف الخدمة العمومية لأنه موجود في هذا المكان لخدمة المواطن».
مضيفا، أن وزير العدل استقبل أعضاء نقابة القضاة في 8 و18 سبتمبر لدراسة مطالبهم التي تمحورت أساسا حول تحسين ظروف العمل المادية ومراجعة المرسوم الرئاسي المتضمن مهنة القضاء وكيفية دفع مرتباتهم، وقد رأينا – يضيف- أن هذه المطالب شرعية لأن المرسوم مضى عليه أكثر من عشر سنوات (2008) و»تم الإتفاق على إنشاء فوج عمل يشارك فيه أعضاء النقابة لدراسة مسألة الأجور والعلاوات للسادة القضاة».
وبشأن الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع ويظهر اقتحام قوات الدرك الوطني لمجلس قضاء وهران الأحد، أكد، ذات المتحدث، أن الوزارة بصدد جمع المعلومات بشأن ما جرى في مجلس القضاء، مشيرا إلى أن المعلومات الأولية تفيد أن مجموعة من القضاة منعوا زملاءهم من الدخول للجلسة للنطق بالتأجيل»، قبل أن يضيف» ما كان هذا ليحدث لو تحلى القضاة بالحكمة وتغليب العقل. فبأي حق يا سيادة القاضي تمنع زميلك من الدخول إلى الجلسة لتأجيلها أو تسبهم؟» كما أضاف المتحدث(...).