عبد الحفيظ جعرير: “قضاة مضربون تم تغليطهم والوزارة أول من فتح ورشة لمراجعة الأجور”

جددت دعوة القضاة للحوار
وزارة العدل تفتح تحقيقا معمقا حول أحداث مجلس قضاء وهران
عبرت وزارة العدل، عن أسفها من الأحداث التي عرفها أول أمس مجلس قضاء وهران، وأكدت فتحها تحقيقا معمقا للوقوف على حقيقة ما جرى.
هذا وأوضحت مصالح الوزير، بلقاسم زغماتي، في بيان لها أمس تحوز “السلام” على نسخة منه، أن الأحداث التي عرفها مجلس قضاء وهران، ما كانت لتقع لو تحلى الجميع بالاتزان والتحكم في النفس، مؤكدة أنها تظل مداومة على تغليب لغة التعقل والحوار في سبيل الوصول إلى حل يحقق مصلحة القاضي والمتقاضي والمصحلة العليا للمجتمع المقدم على استحقاق مصيري يتوقف عليه مستقبل البلاد.
وأصدرت المحكمة الإدارية بتيبازة مساء أول أمس، أمرا إستعجاليا قضت فيه بعدم شرعية الإضراب الذي أعلنت عنه النقابة الوطنية للقضاة، لكونه نفذ بدون إعلان مسبق وبدون احترام الحد الأدنى من الخدمة المصحوبين بالاحتلال غير الشرعي لأماكن العمل والاعتداء على حرية العمل، فضلا عن كونه مخالف لأحكام المادة 12 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء وأنه يعرقل السير الحسن للمرفق العمومي الحساس وهو القضاء، ويؤدي لا محالة إلى تعطيل مصالح المواطنين لاسيما وأنه تم منع القضاة من ممارسة مهامهم ومباشرة العمل القضائي.
من جهته أوضح عبد الحفيظ جعرير، مدير الشؤون القانونية والإدارية بوزارة العدل، أن الحقيقة ليست كاملة في الفيديوهات التي تم تداولها بخصوص ما حدث في مجلس قضاء وهران، مشيرا في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، أن معلومات أولية بلغت مصالح الوزارة حول الحادثة تؤكد أن قضاة مضربين كانوا سباقين في الاعتداء على زملائهم الذين كانوا سيفتتحون الدورة الجنائية بمجلس قضاء وهران، وتم منعهم من طرف المضربين، ليشتكوا إلى المصالح الأمنية التي قامت بدورها بالتدخل.
كما أبرز المسؤول ذاته، أن هناك مغالطات بلغت القضاة المضربين، وأن كثيرا منهم لم يكونوا يعلمون بالورشات المفتوحة من قبل وزارة العدل مع نقابتهم، منذ تولي الوزير زغماتي منصبه، حيث كانت الوزارة السباقة إلى إعلانها مراجعة المرسوم الرئاسي المتعلق بالتعويضات، وأبلغت النقابة أنه مرسوم قديم صدر في 2008، ولم يعد يصلح كون القدرة الشرائية تراجعت وأجر القاضي لم يعد يسد حاجياته ويجعله بمنأى عن الإغراءات.