«التدابير الجبائية الجديدة، أكثر جاذبية للشركاء الأجانب»

لوكال وعرقاب يبرزان بالغرفة السفلى اللبرلمان لارتباط الوثيق بين قانوني المالية والمحروقات :

نظمت الغرفة السفلى للبرلمان جلسة إضافية أمس الثلاثاء للاستماع لشروحات وزيري الطاقة و المالية حول مشروعي قانوني المحروقات والمالية اللذان سيُصادق عليهما هذا الخميس في ذات الصدد شدد وزير الطاقة "محمد عرقاب" على أهمية مراجعة قانون المحروقات ليصبح أكثر ملاءمة للمناخ الدولي سيما سوق النفط معتبرا بذلك القانون القديم "معرقلا للتطور الحاصل في سوق المحروقات" منوها أن الوقت يداهمنا للخروج من الازمة الاقتصادية ووجوب التغيير لجلب الإستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة (...).
واوضح عرقاب أن تعديل القانون العضوي رقم 18 سيعطي إشارات للشركاء الأجانب للإستثمار في المحروقات بكل مرونة واستدل الوزير بتقارير اقتصادية دولية ترتب الجزائر في ذيل الدول من حيث الاستثمار وجاذبيته داعيا بذلك النواب الى الإطلاع على مايحدث في العالم وخاصة قطاع المحروقات قبل التصويت على قانون المحروقات (...).من جهته عقب وزير المالية محمد لوكال على قانون المحروقات الذي نفى بأن يكون له أي مساس بالسيادة الوطنية وفي عرض معمق لمشروع قانون عضوي يعدل و يتمم القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية فان اقتراح فصل النظام الجبائي لقطاع المحروقات يهدف لمراجعة المادة 18 من القانون الحالي التي تنص على أن قوانين المالية تنص دون سواها على الأحكام المتعلقة بوعاء و نسب و كيفيات تحصيل الاخضاعات مهما كانت طبيعتها و كذا في مجال الإعفاء الجبائي (...).في الوقت الذي ينص مشروع قانون المحروقات الجديد على أحكام جبائية وذلك عن طريق تعديل هذه المادة بالسماح لقطاع المحروقات بامتلاك جبايته الخاصة و فصل هذه الأخيرة عن قوانين المالية - بحسب لوكال - مايسمح بتعزيز دور الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك كمتعامل اقتصادي في تنمية البلاد بإدخال المرونة اللازمة على مفاوضاتها مع شركائها الاجانب.
وختم الوزير بقوله جاء قانون المالية ليعيد امكانية التشريع في المجال الجبائي بنصوص أخرى وليس حصرها في قانون المالية سيما بعدما تضمن قانون المحروقات المعدل تدابير جبائية جديدة (...).
و كان القانون العضوي 84-17 المتعلق بقوانين المالية الذي عدل السنة الماضية من خلال إدراج إصلاحات جوهرية عليه يسمح في مادته ال 13 بإمكانية التشريع الجبائي عن طريق نصوص أخرى غير قوانين المالية لاسيما فيما يتعلق بقانون المحروقات و هي الامكانية التي ألغتها المادة 18 من قانون 18-15.