استعرض المترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر القادم, عز الدين ميهوبي, يوم السبت بالجزائر العاصمة, الخطوط الكبرى لبرنامجه الانتخابي والذي يتضمن 15 التزاما "استراتيجيا" يتمحور حول القيام بإصلاحات مؤسساتية "عميقة" وتحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمواطن. وأوضح السيد ميهوبي أن البرنامج الذي سيخوض به غمار الحملة الانتخابية تحت شعار "ألتزم", مبني على تحليل الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الراهن للبلاد ويقترح فيه أكثر من 200 إجراء عملي لاسترجاع ثقة المواطن. وأضاف بأنه سيقدم ما هو أهم من الوعود التي طبعت مراحل سياسية كثيرة في تاريخ البلاد, معتبرا أن هذه الوعود "كانت سببا قويا في سقوط جدار الثقة بين السلطة والشعب". كما التزم ب"تدعيم المزيد من الحريات السياسية و الجماعية و الفردية التي لا تؤثر على العادات والتقاليد", لافتا إلى أهمية "تحيين المسار الديمقراطي ودعمه بالمزيد من الآليات المستحدثة بحيث نجعلها سببا للتطور لا للتطرف". واعتبر في نفس السياق بأن "الجزائريين خرجوا في الحراك الشعبي باحثين عن مساحات جديدة لممارسة نضالهم السياسي خارج الأطر التقليدية", مؤكدا التزامه في هذا الخصوص ب"العمل على فهم هذا التحول واحتوائه" لاسيما من خلال "تحيين الشكل الحالي للنظام وتمتينه من خلال تحقيق المزيد من المكاسب لصالح الحريات واستقلالية السلطتين القضائية والتشريعية". وفي المجال الاقتصادي, تعهد السيد ميهوبي بإصلاحات "هيكلية" تسمح بتحسين بيئة الأعمال وتوفير شروط الإقلاع الاقتصادي للجزائر, مؤكدا أنه سيشكل حكومة كفاءات وطنية وإنشاء وزارة كبرى للاقتصاد وترقية الدور الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. أما في الشق الاجتماعي, فقد أكد على مبدأ التساوي في الحقوق والفرص للاستفادة من خدمة عمومية "نوعية", مشيرا إلى التزاماته بإلغاء الدعم المعمم والاستمرار في الصيغ السكنية الناجعة وإطلاق برنامج وطني للنهوض بالمستشفيات. وفي ما يتعلق بالسياسة الخارجية, أكد على مواصلة دعم القضيتين الفلسطينية والصحراوية وتكريس المبادئ التي قامت عليها الدبلوماسية الجزائرية في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وفض النزاعات الدولية بالطرق السلمية. واعتبر بأن "جميع الشروط الضرورية لتنظيم الرئاسيات متوفرة", مضيفا أن اعتراض هذا المسار سيؤدي إلى "انسداد وإلى فراغ دستوري لن يستفيد منه أحد, وضعية سيكون الرابح فيها خاسرا".
