ميهوبي يراهن على النخبة والكفاءات من أجل جزائر وطنية جديدة

قدم المترشح عزالدين ميهوبي، أمس، برنامجه الانتخابي الذي لخصه في 15 التزاما وأكثر من 200 إجراء عملي سيقوم بشرحه للجزائريين عبر تجمعاته الشعبية في إطار حملته على مدار ثلاثة أسابيع، والتي تنطلق اليوم من ولاية أدرار، مؤكدا أن ترشحه لم يأت من باب الشجاعة أو الجرأة بل إيمانا منه بأنه مواطن جزائري يتمتع بكل الحقوق والواجبات السياسية، ويحق له الترشح، معتمدا في ذلك على مقامه السياسي الحالي وإمكانياته المعرفية ومسيرته النضالية.
أكد ميهوبي خلال ندوة صحفية بمقر حزب «الأرندي» أنه لن يلتزم بما لا يمكن الالتزام به، ومن ثمة الالتزامات 15 التي ارتكز عليها برنامجه تهدف إلى تحقيق السيادة الكاملة على مقدرات البلاد وهوالأمر الذي يحتاج إلى مزيد من الجهد والتعاون، فبعد القضاء على الاستعمار الفرنسي ، يحب العمل على القضاء على الترسبات الاستعمارية التي لا يمكن حلها بالتشنجات السياسية والإيديولوجية بل بالعودة إلى النخبة والكفاءات الوطنية لتجاوز المشاكل التاريخية.
وأوضح المترشح عن حزب الأرندي أن برنامجه الانتخابي سهرت على تحضيره كفاءات مختصة في كل المجالات، وأفضى إلى وضع 15 التزاما استراتيجيا من أجل الجزائر الوطنية الجديدة ووضع بعض الآليات لتحقيق ذلك، قائلا :» نحن لسنا الأفضل لكن نسعى لتقديم الأفضل والأمثل».
وتحدث ميهوبي عن بعض نقاط برنامجه على غرار الحكومة الإلكترونية المشروع الذي مازال متعثرا، حيث أكد على ضرورة تكريسه عبر مؤسسات الدولة، وإنشاء مجلس وطني مستقل للصحافة ووسائط الإعلام لتجاوز صعوبات القطاع علما أن المهنية تبقى رهان السلطة الرابعة بالجزائر.
كما التزم بالعمل على خلق نظام اجتماعي جديد، حتى تتماشى الجزائر الحديثة مع التحديات، وذلك لا يكون - حسبه - إلا باستغلال الكفاءات الوطنية دون إقصاء أوتهميش بالداخل والخارج، حيث سيتم العمل على بناء دولة الكفاءة لا المكافئة والاعتماد على الابتكار كهدف والعلم المنتج كشعار الدولة الوطنية الجديدة، ناهيك عن رفع سقف الحريات لتحقيق الرفاهية.
ودعا ميهوبي النخبة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه التحولات التي تشهدها الجزائر وتحسين المسار الديمقراطي ضمن الدولة الوطنية الحديثة، والانفتاح على الأفكار الأخرى انطلاق من مبدأ عدم امتلاك الحقيقة، لتحقيق الانتقال الديمقراطي وتحيين الشكل الحالي للنظام وضمان استقلال السلطتين التشريعية والتنفيذية، لتجسيد دولة الحق والقانون والعدل، وفصل منصب القاضي عن منصب رئيس الجمهورية.