أكد، المترشح للانتخابات الرئاسية، عز الدين ميهوبي، أن انتخابات 12 ديسمبر تتمتع بما يكفي من شروط النزاهة والحيادية وسيكون الشعب هو الفيصل فيها دون غيره، موضحا، أمس، خلال تنشيطه ندوة صحفية بيومية الحوار، إنه «لو لمسنا تدخلا من أحد الجهات في الانتخابات لما دخلنا السباق من الأساس». وتعهد المتحدث بأنه سيتخلى عن المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة من مؤسسات الدولة كونه يخص فئة من المجتمع الجزائري فقط، مشددا، على ضرورة استقلالية العدالة بهدف استرجاع ثقة الجزائري في القضاء، وكذلك وعد في حال فوزه بالرئاسة بفتح ورشات خاصة يشارك فيها كافة شرائح المجتمع من خبراء ومختصين وممثلين عن المجتمع المدني. وأضاف، الأمين العام بالنيابة للأرندي في منتدى إعلامي، أنّ «واقع الإدارة الجزائرية التي تعاني بالدرجة الأولى من أزمة أخلاقية بعد استفحال آفات الرشوة والفساد، وهذا ما ستردعه قوة القانون»، مضيفا، «نخطط لتجنب تصادم المواطن بالإدارة عن طريق رقمنة كافة فروعها فيما يخص حاجة المواطن». ويرى المتحدث، أن المسار الانتخابي «الوسيلة الوحيدة لتجسيد الإرادة الشعبية من خلال الصندوق دون ذلك فهو خارج إطار الشرعية الشعبية التي تزكيها الانتخابات بطبيعة الحال»، وبخصوص قضية استرداد الأموال المهربة، أكد ميهوبي أنه: «لا أحد يعرف حجم الأموال المهربة بالضبط لكنه من المؤكد أنها ضخمة ولذلك وجب السير على خطى من عاش ذات الأزمة ووفق في العملية من مختلف دول العالم». ورافع عز الدين ميهوبي، من أجل مراجعة الدستور في حال انتخابه رئيسا للجمهورية، على أن يستبق ذلك بمشاورات موسعة بين مختلف الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني بهدف تأسيس دستور يعمر طويلا ويدوم للأجيال القادمة. أما بشأن مسألة الدعم الاجتماعي، وعد بتصويبه، مشيرا إلى أن وعود رفع الأجور في ظل السياسة الاقتصادية المبنية على الريع لا يمكنها أن تكون حقيقية.
