قضت أمس الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران بتأييد الحكم السابق المستأنف فيه والقاضي بإدانة مسير مؤسسة الردم التقني وعضو سابق بالمجلس الشعبي الولائي وسائقه الخاص بعقوبة عامين حبسا نافذا.لتورطهما في إنشاء دائرة موازية للنصب والاحتيال وتزوير ملفاتها إدارية،للنصب بها على 15 ضحية من طالبي ومستحقي السكنات بالصيغة الاجتماعية.موهمين بتقديم المساعدة لهم لتسهيل الاستفادة من مساكن بقديل والمحقن.مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين ال40إلى 90مليون سنتيم ،ناهبيهم عن ما يعادل المليار سنتيم.مقابل قرارات استفادة مزورة. حيث توبعوا بتهمة تكوين جمعية أشرار والتزوير والاستعمال المزور في محررات إدارية والنصب والاحتيال والشذوذ الجنسي. حيثيات القضية تعود إلى 18سبتمبر 2018, أين تقدم لعناصر الأمن بقديل الضحايا لإيداع شكاوى مفادها وقوعهم في مصيدة محتال وشريكه أوهمهم بسكنات وهمية مقابل قرارات استفادة مزورة. وسلبهم للمبالغ المذكورة.حينها باشر عناصر الفرقة لتحريات أفضت بتوقيف المتهمين حيث تبين من تصريحات الضحايا جلهم ممن لا تستوفي فيهم شروط الاستفادة من سكنات كشباب عاملين وممن سبق لهم الحصول أو على عاتقهم ديون على عاتق الدولة.أن المتهم وعن طريق سائقه كان هذا الأخير.يقوم بالتقرب من هؤلاء بالمصلحة المعنية بلديتي المحقن وقديل.عارضا عليهم تمكينهم من سكنات بالصيغة الاجتماعية، بحكم الوساطة كون المتهم الرئيسي عضو بالمجلس الشعبي الولائي بوهران. مظهرا لهم صور في اجتماعيات مع مسؤولين بالولاية.لكسب ثقتهم ومنحهم وثائق مصادقة بأختام مزورة. ومراسلة بعضهم عبر الفايسبوك.كما وقفت التحريات أن سائق المتهم برر في التحقيق الابتدائي خضوعه لطلبات رئيسه كون بينهما علاقة غير أخلاقية كان مضطرا لتلبية نزواته خوفا من طرده من العمل . وأثناء الجلسة أنكر المتهمان ما نسب اليهما من تهم .
