صاحب وكالة أسفار يقود شبكة للنصب على المواطنين بسكنات وهمية بالعاصمة

تورط صاحب وكالة سياحة وأسفار كائن مقرها بحي عين النعجة ببلدية جسر قسنطينة بالعاصمة، في النصب على عديد الضحايا ببيعهم شققا وعقارات وهمية بينهم صاحب شركة بترولية كائن مقرها بوهران، بعدما أوهمهم بمعية شقيقه صاحب مكتب أعمال و9 متهمين آخرين، بينهم لاعب سابق باتحاد العاصمة، موظفة بوزارة الخارجية وأخرى بديوان الترقية والتسيير العقاري، ليجردوا ضحاياهم مبالغ قدرت بالملايير وسلموهم نظير تعاملاتهم وصولات وأوامر بالدفع مزورة.
وتم الكشف عن حيثيات هذه القضية بموجب شكوى تقدم بها صاحب شركة بترولية كائن مقرها بوهران أمام فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر بتاريخ 23 جانفي 2014، يؤكد فيها تعرضه للنصب من طرف (م.ي) صاحب مكتب أعمال كائن بحي عين النعجة وشريكه، حيث سلبه الأول 3 ملايير و 700 مليون سنتيم سلمه إياه لأجل تمكينه من شراء فيلا كائنة بمدينة سطاوالي، وعلى إثرها باشرت مصالح الأمن تحرياتها، حيث تبين أن المشتكى منهما وعلى غرار الضحية أوقعا بضحايا آخرين وجردوهم من أموالهم بعدما أوهموهم بتمكينهم من سكنات بصيغة التساهمي على مستوى مواقع عين البنيان، أولاد فايت وبابا احسن، لتسفر التحريات عن توقيف أربعة متورطين بينهم لاعب سابق باتحاد العاصمة (ف. ت) ممن نسبت لهم جناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، وتقليد أختام في محررات رسمية، وتقليد أختام الدولة وجنح التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية وإدارية والنصب والاحتيال وجنح المشاركة في النصب والاحتيال، وإساءة استغلال الوظيفة والرشوة بمعية سيدتين تعمل إحداهما كموظفة بوزارة الخارجية التي كانت تلعب دور الوسيط بين صاحب وكالة الأعمال والضحايا وأخرى بالديوان الوطني للتسيير العقاري التي كانت تتولى تسليم وصولات الدفع للضحايا باسم وكالة "أوبي جيي" بحسين داي، حيث وجه الضحايا لإيداع أموالهم بالبنك الخارجي الجزائري بوكالة حسين داي لدفع أقساطهم في حساب "الأوبي جيي" لتسلم لهم كشوف الدفع، قبل أن يتم غلق الحساب البنكي إثر معلومات تلقاها المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري، ما ألزم المتهمين غلقه وتحويل الرصيد عن طريق شيكات نحو حساب آخر موطن بالقرض الشعبي الوطني بوكالة القبة.
وخلال التحريات تبين أن المتهم الرئيسي هو المدعو (م.ي) المكنى الحاج وهو صاحب وكالة سياحة وأسفار بعين النعجة الذي ظل في حالة فرار إلى غاية توقيفه العام الماضي، غير أنه فند تورطه في قضية الحال، موضحا أنه اشترى عدة سكنات من ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي وهو المفوض بعمليات البيع والشراء عن طريق مكتب الأعمال الكائن بعين النعجة مقابل دفع الأقساط وتسليمهم أوامر بالدفع تبين فيما بعد أنها مزورة، وعلى أساس التهم الموجهة له التمس ممثل النائب العام إدانته ب 10 سنوات سجنا و2 مليون دج غرامة نافذة.