وزير الداخلية يصف ترقية عشر مقاطعات إدارية بالجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات ب"تحدي تاريخي"

وصف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، قرار ترقية عشر (10) مقاطعات إدارية، المنشأة على مستوى الجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات، ب"تحدي تاريخي" مقترح في مرحلة "حاسمة" من التحول العميق في البلاد.
وخلال عرضه لمشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فبراير 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، أكد الوزير أن هذا المشروع "مهيكل واستراتيجي" مقترح في مرحلة "حاسمة" من التحول العميق الذي تعرفه البلاد، واصفا خطوة الحكومة ب "تحدي تاريخي".
كما أشار أن هذه الخطوة "الجريئة" تتزامن مع مرحلة "حساسة" تمر بها الجزائر ميزها "وعي وتحضر" المواطنين الذين يعبرون في كل مناسبة عن رغبتهم، على حد قوله، في بناء الوطن والمضي قدما به، مضيفا أن الجنوب الجزائري بات يزخر بقدرات تنموية جد هامة، لا تقتصر فقط على الطاقة، بل تتجاوزها لتشمل "قدرات استراتيجية ذات أهمية وطنية وجهوية لا سيما في المجالين الفلاحي والسياحي".
وأكد أن تحويل المقاطعات الإدارية المعنية لمصاف ولايات كاملة الصلاحية سيعزز من قدراتها ويضعها في الطريق الصحيح لتنمية هذا النشاط بوتيرة أسرع وأقوم، مذكرا على أن تجربة تلك المقاطعات كانت "إيجابية" حيث سمحت بإحداث "نهضة" بمنطقة الجنوب لا سيما في مجال المرافق القاعدية والتهيئة العمرانية للعديد من المدن.