المصادقة على مشاريع قوانين تتعلق بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والاتصالات الراديوية

المجلس الشعبي الوطني:

صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني، يوم الاثنين بالأغلبية، على المشروع القانون المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وعلى مشروع القانون الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وكذا على المشروع المتعلق بالاتصالات الراديوية.
وفي هذا الإطار أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، في كلمة له في جلسة برئاسة سليمان شنين، رئيس المجلس، على أهمية المصادقة على المشروعين المتعلقين بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي و بمهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه "من أجل إعطاء دفع قوي لترقية استراتيجية ومنظومة البحث العلمي وإدراجها ضمن التنمية المستدامة في جميع المجالات إلى جانب توسيع قاعدة الاستشارة للمساهمة في تطوير البحث العلمي".
واعتبر الوزير المصادقة على مشروع قانون تحديد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي، الذي تم تعديل مادة تنص برفع اعضائه من 41 عضوا الى 45 مع رفع عدد ممثلي الجالية بالخارج الى 8 أعضاء، "بمثابة لبنة جديدة في مسار استكمال الصرح المؤسساتي في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ما سيمكن القطاع من امتلاك الادوات اللازمة التي تسمح له عبر اشراك الفاعلين في المجال من مختلف القطاعات والجالية المقيمة بالخارج من اجل تأطير أفضل للسياسة الوطنية في مجال البحث العلمي و التطوير التكنولوجي وفق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية".