جمع النفايات المنزلية : إحصاء 87 نقطة سوداء بوهران

تضم بلدية وهران 87 مفرغة عشوائية, استنادا للجزء
الأول من المخطط التوجيهي لتسيير النفايات المنزلية والمماثلة لولاية وهران,
الذي تم تقديمه اليوم الخميس بمقر الولاية.
و يخص الجزء الأول للمخطط التوجيهي لتسيير النفايات المنزلية والنفايات
المماثلة, الذي تم انجازه من طرف الوكالة الوطنية للنفايات بلدية وهران, ريثما
يتم التوسع لعرض حال تسيير النفايات في مجموع بلديات الولاية.
و كشفت هذه الدراسة العديد من الاختلالات في جمع النفايات على مستوى بلدية
وهران, التي لها انعكاس سلبي على البيئة, مما يشير إلى أن بلدية وهران تنتج
550 طنا من النفايات يوميا و أن 86 في المائة من هذا الحجم يتم رفعه من طرف
أعوان التجميع و 14 في المائة تبقى في الطبيعة أي 77 طنا في اليوم.
كما يميط العرض اللثام من جهة أخرى على مشكل كبير ألا وهو الأرقام التي لا
تعكس غالبا حقيقة الواقع وعلى سبيل المثال فان دراسة الوكالة الوطنية لبلدية
وهران "تدفع رواتب ل3.378 عونا لجمع النفايات, بينما يؤكد رئيس المجلس الشعبي
البلدي أنه لا يوجد سوى 442 عاملا في الميدان".
و شدد الوالي, عبد القادر جلاوي, الذي أشرف على عرض الدراسة بحضور مختلف
الفاعلين المشاركين في تسيير النفايات بوهران, على تنصيب لجنة لتحديد العدد
الحقيقي للأعوان المسؤولين على جمع النفايات ببلدية وهران, مصرحا أنه "من
الضروري تطهير القطاع
ومن غير المقبول أن هناك 2.936 عونا يتلقون أجورهم دون
القيام بالعمل المنوط بهم".
و ذكر ممثل الوكالة الوطنية للنفايات, محمد مناصر, الذي قدم الدراسة, أن
بلدية وهران تتوفر على وسائل بشرية ومادية لجمع النفايات المنزلية بشكل صحيح,
لافتا أن "هناك مئات من الشاحنات تم تعبئتها من اجل الجمع لكنها تقوم بالتناوب
مرة واحدة يوميا بدلا من مرتين و تملأ جزءا من حجم الشاحنات فقط و أن أعوان
تدفع لهم رواتب 6 ساعات يوميا غير أنهم يعملون في الواقع لمدة ساعتين و23
دقيقة في المعدل".
و من جهة أخرى, وجه الوالي تعليمات لجهازه التنفيذي لإنشاء مراكز انتقالية
لضغط النفايات قبل نقلها إلى مراكز الردم التقني. ويتعلق الأمر بالمراكز التي
يتم فيها نقل النفايات لضغطها عن طريق آلات بغية التقليل من أحجامها قبل
الوصول إلى مراكز الردم التقني ويساهم ذلك في خفض تكلفة جمع النفايات, كما
أشير إليه.
و فيما يتعلق بتثمين النفايات, كشفت الدراسة عن ما يعادل 2 مليار دج من
البلاستيك و 4ر1 مليار من الورق المقوى (الكرطون) يتم ردمها في مراكز الردم
التقني.
و فيما يخص تحصيل الرسوم رفع القمامة المنزلية, تبين الدراسة أن الحد الأقصى
لتحصيل الضريبة يمكن أن يصل إلى غاية 3ر1 مليار دج في بلدية وهران فيما أن
نسبة التحصيل تقدر حاليا بمستوى لصفر.
و في هذا الشأن, اقترح الوالي أنه من الممكن "إدراج هذه الضريبة في فواتير
الكهرباء أو المياه" وهو اقتراح تعهد بعرضه على الوزير الأول.
وبخصوص الرسوم الأخرى, التي تعني التجار و الصناعيين, وجه السيد جلاوي تعليمة
لمد
يرية البيئة للبدء بالوحدات الصناعية عبر لجنة مختلطة مع مديرية الصناعة.
و تتضمن الدراسة 10 توصيات من شأنها تدارك النقائص المسجلة و كذا ضمان تسيير
أفضل للنفايات ببلدية وهران .