تسعى الجزائر لوضع سياسة طاقوية شاملة تأخذ بعين الاعتبار تغيير النموذج الاستهلاكي للطاقة ومحاولة الانتقال الطاقوي السلس والتنمية المستدامة نحو الطاقات المتجددة والنظيفة بمافيها أيضا رفع تحدي ثورة الكهرباء الخضراء فبطاقة معالجة 24 مليون متر مكعب يوميا من الغاز دخلت منتصف جانفي المنصرم محطة الضغط وإعادة حقن الغاز شمال ورقلة بحاسي مسعود وبالضبط بمنطقة «زاد مينا «الاستغلال المؤقت حيث تضخ في الوقت الحالي حوالي 16 مليون متر مكعب هذه المحطة الواقعة بالمنطقة الشمالية كانت أولى محطات زيارة الوزير الأول «عبد العزيز جراد « في الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وال»49» لاسترجاع السيادة على المحروقات وتعد المحطة المزودة بأحدث تقنيات المراقبة والمعالجة وبأنظمة إطفاء الحرائق ثمرة سياسة عصرنة المنشآت وإعادة تنظيمها التي باشرها مجمع سوناطراك لضمان الانتاج خلال السنوات المقبلة. هذا إلى جانب تحسين ودعم إنتاج البترول والغاز على المدى البعيد كما يسهم مشروع إعادة التنظيم المعتمد على التكنولوجيات الجديدة من شأنه ايضا رفع القدرة الانتاجية و ربح 3.000 طن من البترول يوميا وكذا القضاء على الغازات المحروقة بحوالي 500 ألف متر مكعب يوميا. اين تعد منطقة حاسي مسعود من أهم المناطق لإنتاج البترول والمكثفات فهي عاصمة البترول هذا وقامت الشركة الهندية « دوتسال « بالدراسات وانجاز المحطة الحيوية في ظرف 4 سنوات بعد أن عرفت تاخرا طفيفا بسبب مشاكل تقنية تم استدراجها . تفقد عدة منجزات كما شاركت بعض المؤسسات الوطنية الرائدة في المنشآت الكبرى في أشغال المناولة منها مجمع كوسيدار في سياق آخر وفي ثاني محطة للوزير الأول الذي كان مرفوقا بوزراء الداخلية والطاقة والاشغال العمومية والنقل وكذا العمل والضمان الاجتماعي والتكوين المهني إضافة إلى الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين والرئيس المدير العام لسونطراك كانت ثاني النقاط بمحطة الإنتاج لسونطراك حاسي مسعود «أيرارا» . حيث نقل الوزير الأول للحاضرين في الاحتفالية تحية رئيس الجمهورية السيد «عبد المجيد تبون « مستلهما الذكرى المزدوجة كمحطتين تاريخيتين بارزتين. مذكرا بتأميم المحروقات كمحطة لاسترجاع ثرواتنا وبعث تنمية اقتصادية واجتماعية معتبرا ذلك نموذجا خلاقا ومكسبا المراد منه الاستفادة من انتصارات الماضي وبناء الجزائر الجديدة مشددا على ضرورة التسلح بروح أسلافنا وتجديد طاقاتنا نحو مرحلة جديدة لتعزيز الديمقراطية في دولة القانون وأبرز الوزير الأول أن بناء دولة القانون تقوم على الديمقراطية التشاركية التي سيكرسها الدستور الجديد هذا مع العمل على وضع كل المجهودات لتنويع الاقتصاد واستغلال قدرات البلاد ضمانا لترقية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن. مؤكدا أن الحكومة ستركز على استغلال ثروات الجزائر بمافيها تشجيع الصناعة البيتروكيميائية لتلبية الاحتياجات والتصدير إلى جانب الطاقة الشمسية باعتبارها التوجه الاقتصادي الجديد الذي نعول عليه كثيرا عبر استراتيجية الانتقال الطاقوي.
