تقديم مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاعي المالية والعمل

اجتماع الحكومة :

ترأس الوزير الأول, عبد العزيز جراد، أمس اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاعي المالية والعمل، ولمواصلة تقديم العروض حول آفاق بعث وتطوير النشاطات القطاعية تحسبا لدراستها في مجلس الوزراء, حسبما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.
استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم
المرسوم التنفيذي رقم 18 300 المؤرخ في 26 نوفمبر 2018، والمتعلق بتنقل
بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي.
وجدير بالإشارة أن مشروع هذا النص المتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 18 300 المؤرخ في 26 نوفمبر 2018، والمتعلق بتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي، "يهدف أساسا إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسليم رخص تنقل البضائع ويندرج في إطار التدابير التي تتخذها الحكومة للتكفل بحقيقة الميدان في المناطق الحدودية, انطلاقا من أن الطبيعة الملزمة لبعض أحكامه تشكل بالفعل حاجزا يحول دون التدفق السلس لعمليات تموين السكان، وترقية الاستثمارات وتطوير الأنشطة الاقتصادية على مستوى هذه المناطق. كما يندرج المشروع تماما ضمن أولويات الحكومة الرامية إلى تعزيز مكافحة البيروقراطية من
خلال تبسيط الإجراءات".
بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الاستشفائية الخاصة للتكفل بالولادة.
وعقب تقديم مشروعي هذين المرسومين التنفيذيين، أكد الوزير الأول من جديد "على مدى الاهتمام الذي توليه الحكومة لكل مبادرة تسهل وتؤثر إيجابيا على الحياة اليومية للمواطنين. غير أن التدابير المقترحة يجب ألا تفتح المجال، بأي حال من الأحوال، لممارسات تتنافى مع مبادئ أخلاقيات المهنة، ولاسيما في القطاعات الحساسة، حيث تتجلى ضرورة السهر بالنسبة لمصممي النص الذي يحدد الاتفاقية النموذجية التي تحكم التكفل بالولادة، على جعل هذه المبادئ، ضمن البنود التعاقدية التي يجري إعدادها".
وفي إطار مواصلة استعراض آفاق بعث وتطوير الأنشطة القطاعية، استمعت الحكومة إلى عروض قدمها الوزراء المكلفون بالشؤون الدينية، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، والموارد المائية. وقد كانت هذه العروض موضوع مناقشات بغرض إثرائها وضبط المقاربات المقدمة، قبل دراستها من طرف مجلس الوزراء.
وأخيرا، اطلعت الحكومة على التدابير المتخذة من طرف وزارة الصحة غداة الإعلان عن تسجيل أول حالة لفيروس كورونا في الجزائر..
أما الوزير الأول، فقد تدخل بدوره "ليعزز تصريحات الوزير وكذا تصريحات المسؤولين الذين عبروا حول هذا الموضوع. وإذ نوه بجهود جميع الأطراف المعنية بتسيير هذه الوضعية، فقد دعا إلى اعتماد اتصال هادئ، ومدروس ومسؤول، والابتعاد عن التهويل بكل أشكاله".