أكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة, صالح قوجيل, أول أمس بالجزائر العاصمة, أن استرجاع رفات قادة المقاومة الشعبية ال 24 ضد الاستعمار الفرنسي خطوة نحو اعتراف فرنسا بجرائمها المرتكبة بالجزائر إبان الفترة الاستعمارية. وفي كلمة له بمناسبة اختتام الدورة البرلمانية 2019 /2020, قال السيد قوجيل أن «من بين مطالبنا, منذ 58 سنة, استرجاع جماجم ابطال المقاومات الشعبية التي كانت موجودة في متاحف فرنسا», معتبرا ذلك «خطوة من خطوات السير نحو اعتراف فرنسا بجرائمها في الجزائر». وفي سياق متصل بالذاكرة وعلاقات البلدين, انتقد السيد قوجيل ردة فعل «حزب من الاحزاب ينتمي الى المعمرين ويؤيد أطروحة الجزائر فرنسية», مؤكدا أن «ما يعرقل العلاقات بين البلدين هو هذه الطبقة التي لم تنس الجزائر وتريد العودة اليها». وفي هذا الاطار, أبرز السيد قوجيل أهمية الذاكرة بالنسبة للأجيال القادمة, مذكرا في كلمته بأهم مراحل الثورة التحريرية بدءا ببيان أول نوفمبر, مرورا بمؤتمر الصومام 1956 ومؤتمر القاهرة 1957, مع التأكيد على وجوب «تدريس التاريخ وتلقينه لهذه الاجيال». من جهة اخرى, تطرق السيد قوجيل الى ملف تعديل الدستور, مشيرا الى أنه بعد النقاش والاثراء ثم العرض على الاستفتاء الشعبي, ستكون هذه الوثيقة «دستورا للمستقبل يبقى مع الاجيال ولا يتغير ويكون في مصلحة الدولة الجزائرية التي سيجد كل مواطن نفسه فيها». المسار ثابت لا يتغير من جهة أخرى, أشار رئيس مجلس الامة بالنيابة الي «المراحل الصعبة التي عاشتها الجزائر وتم تجاوزها بتنظيم الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019 والتي توجت بانتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية». وفي هذا الاطار, لفت السيد قوجيل الى ان «الكثيرين شككوا في نجاح تلك الانتخابات, غير انه, بفضل عزيمة الجيش الوطني الشعبي, وعلى رأسه المرحوم الفريق أحمد قايد صالح, تم ايصال البلاد الى بر الامان».
