296 مكتتبا في عدل تيارت يطالبون بالمفاتيح

اشتكوا من تضخيم الموثقين لأعباء التسجيل

طالب سكان حي واصل مصطفى المعروف محليا بحي عدل العبور المستفيدون من سكنات وكالة عدل والبالغ عددهم 296 مكتتب طالبوا بالإسراع في منحهم مفاتيح سكناتهم والتي انتهت بها الأشغال منذ أكثر من شهرين واستغربوا تماطل الوكالة في منحهم إياها رغم دفعهم للشطر الرابع و توجيههم إلى الموثقين للإمضاء على التعهدات والتي يدفعون مقابلها قرابة 15 ألف دينار وهو ما اعتبروه تضخيما في السعر مقارنة بولايات مجاورة والتي لم تتجاوز الحقوق ستة ألاف دينار ما جعلهم يراسلون غرفة الموثقين لإبلاغها بذلك،وفي اتصال هاتفي مع «الجمهورية» لممثلي جمعية عدل كارمان قيد التأسيس طالبوا المدير الجهوي المنصب حديثا بضرورة وضع حد لمعاناتهم والتي تجاوزت سبع سنوات معربين من تخوفهم من تأخر منح المفاتيح كما حدث مع مشروع الزمالة ما جعل السكنات عرضة للسرقة والتخريب كما سجل أعضاء الجمعية بعض التحفظات خاصة مجاري المياه بالحي والتي لا تستجيب لمعايير الإنجاز مطالبين بإعادة النظر فيها لتفادي ما لا يحمد عقباه في فصل الشتاء،للإشارة فإن مشروع 1204 سكن عدل بحي دالاس يعرف وتيرة إنجاز لا بأس بها خاصة بعد عودة أغلب العمال لأماكن عملهم بعد تذبذب الأشغال في وقت سابق بسبب جائحة كورونا ،من جهة أخرى ينتظر المستفيدون من هذا المشروع انطلاق مشاريع موازية على غرار المؤسسات التربوية والطريق الذي يربطهم بوسط المدينة كما طرح أصحاب الأرقام البعيدة مشكل عدم تخصيص أرضية لإنجاز مشروع 600 سكن والتي أختير لها حي مزقيدة و الذي رفضه المكتتبون وطالبوا بإنجاز سكناتهم بحي كارمان خاصة مع توفر الجيوب العقارية، في ذات السياق يتم التنسيق بين المستفيدين لرفع دعوى قضائية ضد شركة «جاست ايمو» والتي تقتطع مبلغ ثلاثة ألاف دينار شهريا مقابل خدمات وهمية حسب ما عبر عنه المكتتبون خاصة بعد الحكم لصالح سكان عدل بالسوقر بإلغاء فاتورة الأعباء.