قواعد جديدة

قواعد جديدة

بدأت ملامح وبوادر دولة القانون تتجسد، مع الحكومة الجديدة التي اختارها الشعب، بمحض ارادته، نعم ،إنها خلاصة ما استنبطناه،من بعض القضايا الراهنة، التي كان لها القانون بالمرصاد، هو القانون العادل الذي يفصل في كل المشاكل، التي قد تحدث بلبلة وضجة كبيرة من دون وجه حق، وإذا ما استقصينا الامر، وبحثنا ولو قليلا ،وتحرينا في ملابسات القضية ،نجد أن التبريرات واهية، ولا أساس لها من الصحة ،ولكن بالمقابل لقيت إستعطاف الناس وحكم مسبق لصالحهم، بسبب اعترافات مشكوك فيها، واستعملوا فيها كل وسائل الاعلام، وكسب الرهان قسرا،وجعلوا من انفسهم ضحايا ،للفت انتباه الرأي العام،وجعل من الحبة ،قبة، وانتهاج طرق واساليب ،يجعلون منها الظالم مظلوما والعكس صحيح، لذلك يجب ان يخضع اي مشكل ،ولو كان صغيرا، للاستماع الى الطرفين ،وفق ادلة وبراهين تقطع الشك باليقين، يكفينا من هذا التمثيل، العبرة اخذناها و لمسناها من قضية التلميذتين اللتين تاخرتا عن موعد الامتحان، فتبين انهما يسكنان على بعد مائتين متر فقط على مركز اجراء الامتحان، ،الخطا يبقى خطا، والاستدراك في بعض الاحيان يكون صعبا، والاستثناء لطالما يصنع البلبلة ، انها معادلة تسيير الحياة، فالعقوبة والجزاء هما كلمتان مضادتان يحملان كل معاني الصرامة والقطيعة والحد من العواصف المفبركة التي قد تجرنا الى متاهات اخرى ، القانون فوق الجميع هو الوحيد لردع كل المخالفات ، وما التغييرات التي نجدها في الساحة الوطنية اليوم ،الا دليلا واضحا ،على معاقبة كل المسؤولين الذين اهملوا مهامهم، حتى ان كانوا ضحايا، المهم ان الخطا غير المبرر محظور، ولا مجال للتهور والتهاون، إما ان يكون المسؤول قادرا على مهامه، او يتنحى، ويترك المجال لنزهاء اخرين ،قادرين على رفع التحدي، وقت اللعب انتهى، حان وقت الجد والعمل، هو الوقت الكفيل بالمحاسبة، ووضع فيه النقاط على الحروف، للوصول الى الشفافية والوضوح ،وبناء ركائز واسس متينة ،نبني بها دولة عصرية جديدة بقواعد قانونية.