كشفت وزارتا التربية الوطنية و التجارة اليوم الثلاثاء في "عقد نموذجي" يحدد شروط وكيفيات تمدرس التلميذ في المؤسسة الخاصة" عن اعفاء ولي التلميذ من دفع من الان فصاعدا المصاريف المستحقة للتمدرس ويسقط عن المؤسسة الخاصة الالتزام بتدريس التلميذ في حالة "القوة القاهرة". و أفاد ذات العقد في مادته ال 11 الموسومة "حالة القوة القاهرة والاجراءات الواجب اتباعها" أنه "في حالة حدوث قوة قاهرة تمنع طرفي العقد من تنفيذ التزاماتهما, يعفى الطرفان قانونا من الالتزام بها", وفي هذه الحالة, "لا يكون ولي التلميذ ملزما بدفع المصاريف المستحقة للتمدرس ويسقط عن المؤسسة الخاصة التزام تدريس التلميذ اذا لم يمكنها تقديم الدروس عن بعد, و تكون ملزمة بإرجاع التكاليف المحتمل دفعها من طرف ولي التلميذ". وأبرز العقد المحدد الذي تلقت "وأج" نسخة منه أنه "بالنسبة للمدة المتبقية من العقد على الطرفين التشاور لاتخاذ الاجراءات التصحيحية المتعلقة بالمدة المتبقية من العقد وذلك في أجل 48 ساعة", مشيرا الى أن الاتفاق الحاصل بين الطرفين "يدون في ملحق ويوقع من الطرفين في أجل لا يتعدى 7 أيام". أما في حالة عدم الاتفاق, "يتم اخضاع المسائل ذات الطابع التجاري غير المتفق عليها, إلى تحكيم مصالح وزارة التجارة لتبث فيها وتتخذ في شأنها قرارا ملزما للطرفين". و بخصوص المسائل الخلافية المتعلقة بالجانب التربوي, فتخضع إلى تحكيم مصالح وزارة التربية الوطنية التي تنظر في الخلاف القائم وتصدر قرارا ملزما للطرفين. وحسب نفس المصدر "تعتبر كحالة من حالات القوة القاهرة, القرارات والأفعال والحالات والأحداث التي تخرج عن سيطرة الطرفين غير المتوقعة ولا يمكن تجاوزها ولا تحملها". و يقصد بمصطلح "القوة القاهرة" في هذا العقد على وجه الخصوص الكوارث الطبيعية, الحرائق والفيضانات التي تصيب كل أو جزء من هياكل المؤسسة الخاصة, الأمراض المعدية, الحروب, الاحتجاجات أو الاضرابات, تدابير الهيئات العمومية والقيود القانونية, تحويل التلميذ خلال السنة الدراسية الى مؤسسة أخرى عمومية أو خاصة, أو توقيف نشاط المؤسسة الخاصة أثناء السنة الدراسية.
