المدارس الخاصة.. بطاقة حمراء!

طالبت الأولياء بتسديد مستحقات الفصل الثالث والوزارة تحذر:

حذرت، وزارة التربية الوطنية، مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، من رهن مستقبل التلاميذ، لأي سبب من الأسباب، مؤكدة بأنه ليس من حقها حرمان المتمدرسين من التسجيلات أو التحويلات تحت ذريعة عدم دفع مستحقات التمدرس للفصل الثالث، فيما لفتت انتباهها بأن أي شكوى في هذا الشأن، ستؤدي مباشرة إلى سحب الاعتماد والغلق الفوري للمؤسسة، خاصة في ظل التزام وزارة التجارة الصمت باعتبارها المؤهلة للفصل في قضية تجارية بحتة أكثر منها "تربوية بيداغوجية".
وبلغة، شديدة اللهجة وجهت مصالح الوزير محمد واجعوط، تعليمة صارمة للمدارس الخاصة الموزعة وطنيا تحمل رقم 511 مؤرخة في 31 ماي 2020، عقب شكاوى الأولياء العديدة، حذرتهم من خلالها من عدم وضع التلميذ رهينة خلافات من المفروض أن تكون عابرة، غير أن إصرار المؤسسات التعليمية الخاصة على وجوب دفع الأولياء نفقات التمدرس المتبقية والخاصة بالفصل الدراسي الثالث والأخير أي "أشهر كورونا"، ورفض الأولياء من جهتهم التسديد، قد أدى إلى تأزم الوضع أكثر فأكثر، وحال دون التوصل إلى حلول قانونية توافقية لإنهاء الأزمة، بما تقتضيه الظروف الاستثنائية الصحية القاهرة التي فرضتها أزمة الوباء، وما ترتب عنها من تعليق للدراسة وغلق كلي للمؤسسات التعليمية لحماية الأرواح، مؤكدة بأن التلميذ "خط أحمر" وسيبقى كذلك ولا يمكن تجاوزه مهما كانت الأسباب والظروف.
وشددت، الوصاية بأنه ليس من حق هذه المدارس، حرمان تلامذتها من سحب كشوف النقاط، كما ليس من صلاحياتها أيضا حرمانهم من تجديد التسجيلات للدخول المدرسي المقبل، ومنعهم من التحويل إلى مؤسسات أخرى، لأي سبب من الأسباب، فيما لفتت انتباهها بأن أي شكوى تصل إلى الوزارة في هذا الشأن ستعرض أصحابها إلى الغلق الفوري للمؤسسة مع سحب الاعتماد منها.
ومن جهتها، أكدت مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، عقب عقدها لاجتماع طارئ لعرض مناقشة العقد المبرم بين الولي وإدارة المؤسسة، بأنها أمام أزمة حقيقية وكبيرة، قد عجزت حتى عن دفع مرتبات الأساتذة والعمال، نظرا لرفض الأولياء تسديد المستحقات المالية المترتبة عن نفقات التمدرس للفصل الدراسي الثالث.
كما، التمست المؤسسات التعليمية الخاصة، من الوزارة الوصية، ضرورة العمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين القطاع الخاص والعمومي، بالاحتكام إلى قوانين الجمهورية، لعدة اعتبارات أبرزها أن الإدارة من حقها أن تفرض على الأولياء دفع النفقات، في حين أنها لاحظت بأنه لم يتم إلزام المؤسسات التعليمية العمومية بإرجاع نفقات التمدرس الخاصة بالفصل الدراسي الثالث، بما في ذلك نفقات التغذية المدرسية للأولياء برغم أنها زهيدة.
ورغم تأزم الوضع بين الطرفين جراء تراكم المشاكل التي لم تعرف طريقها للتسوية، إلا أن بعض المدارس الخاصة قد أقدمت على اتخاذ قرار إعفاء الأولياء من تسديد نفقات التمدرس بسبب تعليق الدراسة جراء أزمة كورونا، لكي تتفادى هجرة تلامذتها من القطاع الخاص إلى العام.
وتبقى، وزارة التجارة ملتزمة الصمت دون أن تتحرك لحل المشكل الذي طفى إلى السطح منذ تاريخ 19 مارس المنصرم، على اعتبار أنها المؤهلة للفصل في هذه القضية التي تعد تجارية أكثر منها تربوية بيداغوجية، لامتلاك أصحاب المدارس الخاصة لسجلات تجارية..