فتح قنصليات بالأراضي الصحراوية المحتلة خرق واضح للقانون الدولي

السفير الصحراوي بالجزائر عبد القادر طالب أعمر:

اعتبر سفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر, عبد القادر طالب عمر, أمس, فتح بعض الدول لممثليات ديبلوماسية لها بمدينة العيون المحتلة, «مجرد ضجيج اعلامي و تشويش», مؤكدا على أن زج النظام المغربي بدول لفتح قنصليات لها بالأراضي الصحراوية المحتلة «خرق واضح واعتداء على القانون الدولي».
وأوضح السفير الصحراوي, في حوار مع جريدة الشروق اليومي, بخصوص فتح دولة
الامارات لقنصلية لها في مدينة العيون المحتلة, «أن هذه القضية تعالج من زاويتين, فالاتحاد الإفريقي يعترف بأن الصحراء الغربية دولة قائمة بذاتها, ومن ناحية اخرى الامم المتحدة تعتبر الصحراء الغربية اقليم لم يقرر مصيره بعد, و منطقة خاضعة للاستعمار المغربي وبالتالي لا يحق لا للمغرب و لا لأي دولة اخرى اتخاذ اي موقف».
وذكر الدبلوماسي الصحراوي في هذا السياق, بقرار الامم المتحدة رقم 26/21 في دورتها 65, و الذي يطالب دول العالم بعدم ابرام أي اتفاقيات مع المحتل او فتح مؤسسات او تغيير طبيعة السكان.
وفي رده على سؤال حول الاثار القانونية, لفتح ممثليات دبلوماسية, بمدينة العيون المحتلة, قال السفير طالب عمر, بان لا اثر قانوني لها على الاطلاق, فهي مجرد «ضجيج إعلامي و تشويش», مشددا على «أنه لا يمكن لأي دولة اخرى ان تضفي الشرعية على الاحتلال المغربي, ولو أتت بالكرة الارضية بأكملها».
ووفق ذات المتحدث, فإن «فتح القنصليات و السفارات في الدول المحتلة, فكرة صهيونية, و المغرب يطبق نفس السياسة الصهيونية», مشيرا إلى أن الصهاينة -على حد قوله- هم من «قاموا بدعم و ارشاد المغرب, لإطالة المفاوضات, لإفراغها من محتواها, و اللعب على طول الوقت وشراء الذمم».
و بخصوص تطور الاوضاع الميدانية بمنطقة الكركرات والاحتجاجات السلمية بالثغرة غير القانونية, و موقف الامم المتحدة منها, قال السفير طالب عمر, إن النظام المغربي «يتجرع مرارة», عدم ادانة الامم المتحدة لغلق المتظاهرين الصحراويين, للثغرة غير القانونية بالكركرات.
وأوضح ذات المتحدث, أن «نظام المخزن راهن كثيرا على ان يدين مجلس الامن الدولي, الاحتجاجات السلمية للمجتمع المدني الصحراوي بالكركرات, و قام بإتصالات بالعديد من البلدان في هذا الاطار لكن هذا لم يحدث.
وتابع يقول في هذا الاطار, النظام المغربي في العمق «يتجرع المرارة» لأنه لم يحصل على تصريح من الامم المتحدة تطالب فيه المحتجين بالانسحاب او تدينهم, كما حصل في اجتماعات سابقة سنة 2017», مشيرا الى ان الاحتجاجات في الكركرات هي تحرك لمواطنين صحراويين مدنيين, و لا توجد اي قوات لجبهة البوليساريو, لان الجيش الصحراوي يحترم وقف اطلاق النار رقم 1.
ويجزم الدبلوماسي الصحراوي, ان «الاحتجاجات السلمية رد على طول الانتظار والجمود و التقاعس في تعيين ممثل شخصي للأمين العام للأمم المتحدة, ما جعل الصحراويين ينتفضون, و يواصلون احتجاجاتهم».