الردع «اللقاح» الفعّال

إعذارات وغرامات وسحب للرخص والسجلات ضد المخالفين

- 10 آلاف دينار وتحويل المركبات إلى المحشر ضد الناقلين المنتهكين
- فرق تجارية وأمنية بالمحلات والأسواق
شرعت مديرية النقل صباح أمس بالتنسيق مع مصالح الأمن بين الشرطة و الدرك الوطني في عملية رقابة شاملة لخطوط النقل الحضرية و شبه الحضرية و سيارات الأجرة لفرض التدابير الصحية بصرامة لاسيما ما يتعلق بإرتداء الكمامة بالنسبة للناقل ،القابض و الزبائن و كذا تحديد عدد الركاب بنسبة 50% من عدد المقاعد بالنسبة للحافلات و راكب واحد في حال كان غير مرفق بشخص أخر بالنسبة لسيارات الطاكسي
مع توفير السائل المعقم و التطهير الدوري للمركبة المستعملة في عملية النقل و هي العملية التي ستشمل حسبما صرح به لنا مدير النقل بالنيابة السيد "بلخير بن عمر "كافة الخطوط و سينتج عنها تطبيق أقصى العقوبات بالنسبة للمخالفين لاسيما الناقلين العاملين بطريقة غير قانونية و منها سيارات الأجرة ما بين الولايات غير المرخص نشاطها لحد الأن في هذا السياق صرح ذات المسؤول بأن عملية التفتيش التي إنطلقت صباح أمس بالتنسيق مع مصالح الأمن تهدف لاحقا لتطبيق العقوبات الردعية دون تقصير أو تسامح بإعتبار أن أعوان التفتيش حذرو أمس جميع الناقلين الخاضعين للمراقبة من مخالفة الإجراءات الصحية كما تم إنزال الركاب الواقفون بالحافلات و هذا بعد الإهمال التام لهذه التدابير الصحية سواءا من طرف الناقلين أو الركاب و في هذا الصدد صرح لنا مدير النقل بالنيابة بأن المواطنون يتحملون جزأ من مسؤولية الوضع الحالي المتعلق
بعدم إحترام الشروط الصحية لأنهم من المفروض يرفضون الركوب مع ناقل غير ملتزم بالظروف الصحية الواجبة مع وجود الوباء كما أكد بأن العقوبات تصل إلى فرض غرامة 10ألاف دج بسبب إهمال التدابير الصحية زيادة على إدخال المركبة المحشر في حال النشاط غير المرخص مثل سيارات الأجرة ما بين الولايات التي صرح لنا بخصوصها بأن عمليات مراقبة خاصة ستشملها بالتنسيق مع مصالح الأمن خاصة بالمحطات الفوضوية التي أصبحت معروفة بنشاطهم و حتى مع وضع صاحب سيارة الأجرة للافتة غائب عن العمل يمكن تأكيد نشاطه غير المرخص في حال كان يحمل ركاب و ضبط و هو بصدد نقلهم أو أنه متوقف بمكان أصبح معروف أنه محطة غير نظامية لهذا النشاط .