الاستماع لأقوال الشهود و الأطراف المدنية

محاكمة قضية خليفة بنك تتواصل بمجلس قضاء البليدة:

إستؤنفت أمس جلسة محاكمة المتهمين في قضية الخليفة بنك بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة في يومها الثالث بالإستماع لأقوال الأطراف المدنية و الشهود في هذه القضية التي يتابع فيها 12 متهما من بينهم المتهم الرئيسي خليفة عبد المؤمن، الرئيس المدير العام السابق لمجمع خليفة.
فعقب إنتهاء رئيسة جلسة هذه المحاكمة، التي إنطلقت أول أمس، بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة لسنة 2015 من إستجواب جميع المتهمين في هذه القضية يوم الاثنين، شرعت في الإستماع لأقوال الشهود و الأطراف المدنية.
وكانت رئيسة المحكمة قد إستجوبت في اليوم الأول المتهم خليفة حول تفاصيل تخص إنشاء بنك خليفة و كذا تسييره لا سيما ما تعلق بحركة و تحويل الأموال بمجمعه المتكون من عدة شركات و كذا مواجهته بمختلف التهم الموجهة إليه التي أنكرها جميعها مدعيا تعرضه «لمؤامرة للإطاحة به بتواطؤ من النظام السابق».
كما تم إستجواب باقي المتهمين الذين تراجع عدد منهم عن جميع تصريحاتهم السابقة التي تدين المسؤول الأول عن مجمع خليفة لا سيما ما تعلق منها بسحب أموال من الوكالات دون سندات قانونية فيما أنكر آخرون جملة التصريحات التي أكدت سابقا «تورطهم» في التهم الموجهة إليهم زاعمين أن أقوالا لم يدلوا بها «نسبت إليهم» أثناء التحقيق.
ويواجه عبد المومن خليفة الذي يوجد رهن الحبس حاليا و باقي المتهمين الآخرين غير الموقوفين, تهم تكوين جماعة أشرار و السرقة الموصوفة و خيانة الأمانة والتزوير في محررات مصرفية و الرشوة و استغلال النفوذ والإفلاس بالتدليس والتزوير في محررات رسمية.
علما أن بنك الخليفة أنشأ سنة 1998 و تولى إدارته العامة في البداية علي قاسي قبل أن يعين مجلس الإدارة عبد المؤمن خليفة رئيسا مديرا عاما له من 1999 إلى غاية 2003.
وكانت المحكمة الجنائية بمجلس قضاء البليدة قد حكمت في 2015 على عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي في القضية ب18 سنة سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 1 مليون دج و مصادرة أملاكه.