- إشراك جمعيات أولياء التلاميذ في متابعة الوضع الصحي - المراقبة المستمرة للمؤسسات التربوية للوقوف على مدى تطبيق البروتوكول الصحي ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، أمس اجتماعًا مع الولاة جرى بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، بحضور وزراء الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والتربية الوطنية، والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، والفلاحة والتنمية الريفية، والموارد المائية. وقد خصّص هذا الاجتماع بالدرجة الأولى لتقييم الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة وباء فيروس كورونا «كوفيد 19»، وكذا الترتيبات التي يتعين اتخاذها، لاسيما لتعزيز القدرات على مستوى المؤسسات الإستشفائية من حيث أسرة الاستشفاء والإنعاش. وفي السياق ذاته، تمت دراسة الوضع الصحي على مستوى المؤسسات المدرسية من خلال عرض جهاز المتابعة الخاص الذي وضعه قطاع التربية الوطنية على المستويين المركزي والمحلي، فضلا عن تقييم الاحتياجات من حيث الوسائل الإضافية للوقاية والحماية والتطهير. وفي المقام الثاني، بحث الاجتماع الترتيبات الخاصة والعملياتية التي يتعين على الولاة تنفيذها بالتنسيق مع القطاعات المعنية من أجل تأمين تزويد السكان بمياه الشرب لتعويض نقص الأمطار تبعًا لموجة الجفاف التي تشهدها بلادنا. أما بالنسبة للجانب الخاص بنظام الوقاية من الفيضانات، فقد تم تقديم عرض تقييمي للوضعية الحالية، وكذا الإجراءات التي يجب اتخاذها على الفور خلال فصلي الخريف والشتاء. وفي ختام الاجتماع، أصدر الوزير الأول تعليماته إلى الولاة بهدف تكثيف درجة اليقظة في مواجهة التصاعد الأخير لوباء «كوفيد 19»، مع تركيز الجهود على تحسين التكفل باستشفاء المرضى. كما كلّفهم بالسهر على تعبئة فرق الرقابة المتكونة بشكل خاص من مفتشين من سلك التربية الوطنية ومستخدمي الصحة المدرسية للقيام بمراقبة دائمة وصارمة لتطبيق البروتوكول الصحي في كل مؤسسة تعليمية، وضمان التوزيع العادل والمستمر لوسائل الوقاية والحماية على مستوى هذه المؤسسات. فضلا عن ذلك، طلب الوزير الأول من الولاة إشراك جمعيات أولياء التلاميذ في جهاز متابعة الوضع الصحي في المدارس والإكماليات والثانويات من أجل تعبئتهم بشكل أكبر في جهود التوعية والتواصل حول أهمية احترام الإجراءات الوقائية ضد انتشار الوباء. وعلى صعيد آخر، كلف الولاة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحسين تزويد المواطنين بمياه الشرب في المدن ومناطق الظل. كما كلفهم بالتعجيل بدراسة الطلبات المقدّمة لحفر الآبار، ولاسيما بالنسبة الفلاحة. من جهة أخرى، شدّد الوزير الأول على ضرورة تعزيز الأعمال الجوارية والتواصل من قبل السلطات المحلية وكذا المسؤولين عن مصالح الدولة اللامركزية تجاه المواطنين بهدف الإصغاء إليهم والتكفل بانشغالاتهم. كما طالب بضمان تنسيق أفضل بين مختلف مصالح الدولة على المستويين المركزي والمحلي في تسيير الملفات التي لها تأثير مباشر على حياة المواطنين. وأخيراً، حرص الوزير الأول على التأكيد على أهمية استمرار إجراءات التواصل والتوعية التي تستهدف المواطنين، لاسيما فيما يتعلق بالامتثال للبروتوكولات الصحية وإجراءات الوقاية والحماية.
