تنوع اقتصادي خارج قبضة عائدات البترول

تفعيل البرامج الفلاحية و السياحية و الصناعية

ارتبط اقتصاد الجزائر ارتباطا وثيقا بصادرات النفط وعائدات المحروقات من بترول وغاز طبيعي مما جعله تحت تأثير تقلبات سوق الذهب الأسود العالمية واضطرابات أسعار النفط و هو ما رهن مسار التنمية في بلادنا متسببا في الكثير من الأزمات فالجزائر مثلها مثل بلدان نفطية أخرى تنتمي إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول –أوبك- و كذا البلدان غير العضو فيها تتأثر سلبيا بكل ما يحدث على الساحة السياسية والاقتصادية العالمية الذي يلقي بظلاله على أسعار النفط ،وذلك بسبب اعتماد ميزانيتها و قانون ماليتها الوحيد والأساسي على ريع عائدات المحروقات مع أنه كان ولا يزال متاحا لها تنويع اقتصادها بالنهوض بقطاعات إنتاج مهمة و ذات مردودية كبيرة لو توفر لها ولو القليل من الدعم والاهتمام في خطط التنمية ،لهذا فإن الحل الوحيد للجزائر من أجل تحقيق توازن في عائداتها الاقتصادية هو انتهاج خيار تنويع الاقتصاد،وبعث الحياة في قطاعات إنتاج أخرى خارج المحروقات و هو ما بدأت بلادنا في السعي إليه من خلال تسليط الأضواء على الفلاحة و الفروع المختلفة للصناعة من خلال مرافقة الصناعيين والمؤسسات الصناعية العمومية و المقاولين وأصحاب المشاريع والمؤسسات الناشئة ستارت –آب- ،و هذا كله بغية تحريك عجلة الاقتصاد و الإنتاج لتخفيض فاتورة الاستيراد الذي يشكل من عراقيل مسار التطور والتنمية في بلادنا و عدم الاكتفاء بالمحروقات والصناعات البتروكيماوية فقط ، ما دامت بلادنا تتوفر على قدرات صناعية وزراعية وسياحة قادرة على جلب العملة الصعبة ودخول مجال التصدير لإخراج الجزائر من فلك الاستهلاك والاستهلاك فقط حيث أنه قد آن الأوان لأن تدخل معترك الإنتاج و الاقتصاد و التصدير و الصناعات و القطاع فلاحي و سياحة أيضا بقوة ودعم من الدولة التي لم تبخل في الفترة الأخيرة خاصة بعد الركود والشلل الاقتصادي الذي سببته جائحة كورونا في بذل الجهود لإنعاش الفلاحة والصناعة و العمل على أن تحتل المرتبة التي يستحقها القطاعان للإفلات من التبعية الحتمية للبترول الذي يبقى مع ذلك مصدرا لدعم الميزانية وخزينة الدولة لكن لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يسد كل الاحتياجات و النفقات وسط بحر متلاطم من ارتفاع وانخفاض لأسعاره وفق معطيات وتداخل مصالح اقتصادية وسياسية بين القوى العظمى في العالم حيث أنه لا يمكننا بأي شكل من الأشكال فصل البترول كسلعة إستراتيجية تعد العمود الفقري للاقتصاد العالمي و الجالبة للثروة عن الصراعات والحروب التي تجتاح العالم فالعلاقة جد وثيقة بين تلك الصراعات السياسية والعسكرية و وضع أسواق النفط ،والصراع على أشده اليوم من أجل إحكام السيطرة و بسط النفوذ ،ولم لا على البلدان الغنية بهذه الثروة الطبيعية .
عملية إقلاع بسواعد الكفاءة و النزاهة
لقد كانت جائحة كورونا من بين الأحداث التي دقت ناقوس الخطر بخصوص وضعية اقتصادنا و خطورة تبعيته للريع النفطي ،و إن كان الحديث عن تنويع الاقتصاد حلا واردا بل خيارا ارتأته الجزائر الذي تأخر تجسيده على الأرض لأسباب داخلية هي الحراك الشعبي عام 2019 ،و جائحة كوفيد 19 التي عصفت باقتصاديات العالم كله منذ بداية العام 2020 ،و مع ذلك فإن خطوات بسيطة قد قطعت في هذا المجال حيث أنه تم فتح ملف تنمية الفلاحة والنهوض بالصناعات المختلفة وإعادة الاعتبار للصناعات الثقيلة المعدنية ومنها صناعة الحديد و الصلب من خلال التفاتة إلى وضعية مصنع الحجار ،والدعوة إلى الاهتمام بمنجم القنادسة بالجنوب الغربي للبلاد و سعي الدولة إلى استغلال مناجم الذهب في أقصى الجنوب و تشجيع وتنشيط صناعات أخرى محورية من التحويلية وغذائية و إنتاج للكهرباء عبر تحلية مياه البحر و استخدام الألواح الشمسية و كذا الصناعات الإلكترونية التي تحتاج إلى تنشيط ودعم كبيرين، هذا دون أن ننسى أهم قطاع منتج للثروة في بلادنا وهو الفلاحة و كل الشعب التابعة له و عليه فقد حظي هذا القطاع برعاية دعمتها إجراءات ملموسة لمساعدة الفلاحين و مربي الماشية لإعطاء قوة دفع للفلاحين الذين لطالما عانوا كثيرا من نقص الإمكانيات من ماء وكهرباء و بذور و أسمدة و كذلك وسائل تخزين لمنتوجاتهم التي كثيرا ما كانت تفسد وتتعفن وترمى دون أن يستفاد منها ،في حين تتقلب أوضاع السوق الداخلية وتلتهب أسعار تلك المنتوجات في أسواقنا و يحرم منها المواطن البسيط وهذا يحيلنا إلى تسليط الضوء على المناطق المظلمة والنقاط السوداء في قطاعنا الزراعي التي تبدأ من معاناة الفلاحين إلى متاعب المستهلك بسبب نقص الاهتمام والمتابعة لمسار الإنتاج و العمل على توفير كل شروط السير الحسن للتكفل به وصولا إلى مرحلة التصدير التي تتطلب تكاتف كل الجهود و الوعي الكبير بأهمية الفلاحة كرافد لدعم مداخيل الدولة في جزائر يتنوع إنتاجها الزراعي بقدر ما تتنوع وتختلف مناطقها الجغرافية و الفلاحة كعالم توفر الغذاء من محاصيل زراعية وحليب و ما تنتجه الأشجار المثمرة و هو مجال واسع لتنمية وتطوير صناعات غذائية بلادنا في أمس الحاجة إليها فالجزائر اليوم هي أمام تحد كبير هو تنويع مواردها الاقتصادية المختلفة من فلاحة وصناعة و سياحة مما يمثل رهان كبير تفرضه وقائع ومعطيات مهمة هي عدم كفاية عائدات البترول وحدها لسد احتياجات خزينة الدولة والميزانية و كذا الوضع المتذبذب لسوق النفط الذي يزداد سوء يوما بعد يوم و مشاريع التنمية التي تبنتها الدولة و هي اليوم ورشات تنتظر الدعم بالأغلفة المالية للانتهاء من إنجازها وخاصة مشاريع السكن التي تهم معظم الجزائريين ،لتضاف إلى هذا مشاريع تنمية مناطق الظل التي تعهد السيد رئيس الجمهورية بالقيام بها ضمن برنامجه ،و هنا لا يجب أن ننسى تداعيات و تأثيرات جائحة كورونا قرابة السنة و ما تسببت فيه من الركود و الشلل في الاقتصاد و كل هذه العوامل مجتمعة لها ما لها من ثقل على خزينة الدولة ولأجل أصبح الانتقال الفعلي إلى تنويع الاقتصاد أكثر من ضرورة بل هو الحل والمخرج الوحيد للتخلص من التبعية لتقلبات سوق النفط و صادرات المحروقات .