تتأثر الجزائر كثيرا بتقلبات السوق النفطية مما ينعكس على ميزانياتها و تنميتها وذلك لاعتمادها الكبير على صادرات المحروقات كأساس للاقتصاد وتمويل مشاريع التنمية المختلفة، و هي من خلال تبنيها هذه الإستراتيجية ساهمت في تهميش وشلل القطاعات المنتجة الأخرى من صناعة وفلاحة ،و أغفلت الاستثمار في قطاع السياحة الذي من شأنه المساهمة بقوة وفعالية في جلب العملة الصعبة ودعم خزينة الدولة في حظي بالاهتمام على غرار ما تجنيه البلدان العربية المجاورة للجزائر من استثماراتها في هذا القطاع ،ونتيجة لهذا الاتجاه الواحد و الموحد في الاستثمار ازدادت تبعية اقتصادنا لصادرات المحروقات من بترول وغاز، على حساب القطاعات الاقتصادية المنتجة الأخرى التي بقيت شبه مشلولة ومجمدة ، و تسبب هذا الوضع في إجهاض كل مبادرات التنمية المقترحة خارج قطاع المحروقات ، وبقاء الجزائر تعيش تبعية غذائية للخارج مع أنها قادرة على تحقيق الاكتفاء الغذائي . إن افتقاد اقتصادنا اليوم لعنصر التنويع قد ساهم في تضييق آفاق انفتاح التنمية على مجالات أوسع وأرحب ،بل إن البحبوحة المالية التي يعيشها الاقتصاد الوطني بين الحين والآخر في فترات ارتفاع أسعار النفط التي كانت تلامس سعر المائة دولار للبرميل وربما أكثر من ذلك ، تمثل مراحل مؤقتة و ظرفية غير مستمرة ولا آمنة لعدم استقرار السوق العالمية للنفط المرتبطة ارتباطا قويا بمستجدات ومعطيات وأحداث و مصالح سياسية عبر العالم ، في حين أن التأسيس والاستثمار في قطاعات أكثر أمنا مثل الفلاحة والصناعة وغيرها ، من شأنه ضمان نوع من التوازن الذي يجنب الاقتصاد الوطني الدخول في منطقة الاضطرابات، ما دامت صادرات هذه القطاعات توفر دخلا ماليا منتظما لدعم خزينة الدولة وبالتالي تمويل مشاريع التنمية و تغطية نفقات الدولة على القطاعات الحيوية من صحة وتربية وغيرها ،و من هذا المنطلق بات اليوم من الضروري إن لم نقل المستعجل جدا توجيه جهود التنمية نحو هذه القطاعات و ضخ المال للنهوض بها و إعادة الاعتبار لها والرهان عليها ضمن إستراتيجية ومبادرة إقلاع جديد للاقتصاد على ضوء ما تعيشه بلادنا من تحولات وتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية ،و هذا استجابة لمطالب الحراك الشعبي المتمثلة في التغيير و حل مشاكل الشباب و على رأسها البطالة ،و بناء اقتصاد ودولة جديدين على أسس النزاهة و الشفافية و الحكم الراشد ، وهذا طبعا مع العمل على تطوير أكبر للصناعات البتروكيماوية والمحروقات وفق ما تقدمه التكنولوجيا من جديد في طرق وآليات التنقيب على البترول و الغاز واستغلال الحقول و الآبار المكتشفة ، و يبقى الأهم في هذا كله هو استفادة الشعب من هذه الثروات في ظل حكم و تسيير بعيدين كل البعد عن ممارسات سنوات الفساد والاستنزاف المتوحش لثروات الجزائر، وتوفير الرفاهية للجزائريين .
