يقدم الخبير الاقتصادي الأستاذ حسين بن عالية في هذا الحوار الذي خص به «الجمهورية»، قراءة موجزة ومفصلة في قانون المالية لسنة 2021، الذي يأتي هذه السنة في ظروف جد استثنائية، أفرزتها جائحة كورونا، التي فرضت على هذا القانون التكيف مع الأزمة الصحية التي تعيش على وقعها البلاد وسائر بلدان العالم، كما أبدى رأيه حيال مخطط الانعاش الاقتصادي، الذي وصفه بالطموح، داعيا إلى ضرورة إستحداث الآليات الكفيلة بتجسيده على أرض الواقع، كما تحدث عن مستقبل السوق العالمية للبترول، بعد تطوير اللقاح المضاد لفيروس كورونا والشروع في عملية التلقيح في أمريكا وأوروبا وقريبا في الجزائر. - الجمهورية : كيف تقرؤون قانون المالية لسنة 2021 الذي جاء في ظروف استثنائية ؟ ^ الأستاذ حسين بن عالية : أولا أود أن أتوجه بالشكر إلى وزير المالية ايمن بن عبد الرحمان الذي هندس أول قانون مالية دون زيادات للأسعار بالنسبة للسلع والخدمات التي يحتاجها المواطن ، فلقد اعتدنا في السنوات السابقة زيادات في الوقود والرسم على القيمة المضافة التي تؤدي إلى زيادات في الأسعار من جهة و من جهة أخرى ، فعلا إن قانون المالية لسنة 2021 جاء في ظروف استثنائية و جد صعبة بالنسبة للجزائر وللعالم أجمع. فالكل عانى من تذبذب أسعار النفط تارة، وانهيارها تارة أخرى في الأسواق العالمية ، وذلك بفعل تراجع حجم النشاط التجاري والصناعي العالمي، خاصة من الصين وأوروبا الولاياتالمتحدةالامريكية، مما أثر سلبا على ميزان المدفوعات واستنزاف حاد لاحتياط الصرف الجزائري الذي تراجع خلال السنة الماضية بنسبة كبيرة . - أما عن محتواه ، فإن قانون المالية الجديد جاء لتشجيع المستثمرين جبائيا خاصة المؤسسات الناشئة و تلك المصغرة التي تلعب دورا هاما في النسيج الصناعي و الخدماتي للاقتصاد، و يحافظ بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطن . وجاء بتمديد إقرار من وزير المالية تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية ، بمواصلة الدعم الاجتماعي وكذا دعم الفئات المتضررة من تفشي فيروس كورونا لسنة 2021 ، وميزانية تقديرية لاقتناء اللقاحات و المستلزمات الطبية بعنوان السنة المالية الحالية ، و تشجيع بإعفاء ضريبي لقائمة المواد المستوردة الخاصة بمكافحة وباء كورونا . وحث الإدارات العمومية على انتهاج سياسة ترشيد النفقات العمومية و حسن تسييرها . مع مواصلة تجميد المشاريع التي لا تكتسي الأولوية للدولة الجزائرية ، دون المساس بأجور الموظفين . مع رقابة مالية و تدقيق محاسبي للعمليات المالية واليوميات المحاسبية للمؤسسات العمومية و الخاصة واستعمال المحاسبة التحليلية في كل المؤسسات لتصحيح و معاجلة عمليات الانفاق . مع ادراج زيادة للرسم الداخلي على الاستهلاك ، على بعض المنتجات السامة والمضرة بصحة المواطن و المحافظة على البيئة. بالإضافة الى إلغاء الرسم المطبق على التامين ، على السيارات بالنسبة لشركات التأمين والذي يسمح بتقليص الأعباء الضريبية على المواطنين . كما سيخصص قانون المالية الجديد أكثر من 50 مليار دج لتمويل إنجاز مشاريع بمناطق الظل و بعث روح التنمية بها. - أعد هذا القانون بناء على تحديد السعر المرجعي لبرميل البترول ب 40 دولارا ، في حين أن أسعار النفط اليوم تجاوزت ال 55 دولارا ، هل يعني هذا أن الجزائر ستحقق نموا اقتصاديا يتعدى نسبة 4 بالمائة المتوقعة هذه السنة، في حال استقرار أسعار النفط عند هذا المستوى، رغم تداعيات أزمة كورونا ؟ ^ أنا شخصيا ضد تحديد سعر مرجعي للبترول، والذي كالعادة تبنى على أساسه ميزانية الدولة للسنة المالية ، لأنه بهذه الطريقة المعتادة ليست لدينا نية الخروج من التبعية لهذه المادة ، وليست لدينا نية بناء اقتصاد حر تنافسي داخليا وخارجيا ، وتنويعه من حيث تشجيع وتطوير قطاعات قد تكون الحل الاقتصادي الدائم بالنسبة للجزائر على غرار الصناعات المختلفة و الفلاحة و السياحة و مختلف الخدمات. وان اتبعت الجزائر سياسة تحرير القطاع الخاص ، وتبسيط إجراءات الاستثمار للجزائري والأجنبي ، وتحرير الاستثمار الخاص من بيروقراطية الإدارة ، وانقاذ بعض المشاريع العالقة إداريا وقضائيا ، والتي قد تدر ملايير الدولارات أرباحا للخزينة العمومية . فيجب إعادة النظر كليا في مناخ الأعمال و عدم التمييز بين القطاع العام والخاص فيما يخص المشاريع . كما أرى أن معدل النمو سيصل إلى مستوى كبير قياسا بالسنوات السابقة ، لكن ميزان المدفوعات سيبقى في عجز ، كون أسعار البترول مازالت لم تتخط حدود 70 دولارا للبرميل. - كيف ترون مستقبل مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي يتوخى منه الخروج من التبعية للمحروقات، في ظل الظروف الراهنة والمعطيات المتوفرة اليوم ؟ ^ مخطط الإنعاش الاقتصادي طموح ، لكن يجب إيجاد آليات لتجسيده على أرض الواقع ، أولا بتوحيد القرار الاقتصادي بين قطاع التجارة و المالية و الصناعة و حتى الفلاحة من جهة ، و إعادة النظر في المنظومة البنكية ، و انشاء وكالات في الدول التي لنا تبادل تجاري معها ، و مراجعة قانون الصفقات العمومية و قانون الاستثمار بما يحقق عدالة بين القطاع الخاص و العام الاقتصادي ، و تبسيط الإجراءات الإدارية للمستثمرين ، و فتح ورشات التفاوض الجدي مع الشريك الأوروبي لجلب استثمارات جديدة و نقل التكنولوجيا. - توقعت في حوار سابق ارتفاعا غير مسبوق في أسعار البترول، في حال تعافي الدول المصنعة من وباء كورونا ، هل لا تزال متمسكا بتصورك هذا و كيف ؟ ^ مازلت متفائلا ومتوقعا مستويات قياسية لأسعار النفط عالميا خلال هذه السنة ، إن تحقق شرط تعافي العالم من هذا الوباء ، لأن محرك العالم الصين و الولاياتالمتحدة و أوروبا في حالة انتصارها على الوباء ستحتاج لكم هائل من الطاقة النفطية لإعادة تحريك صناعاتها و بالتالي الطلب سيصل للذروة ممكن 100 دولار للبرميل خلال السداسي الثاني لسنة 2021 ، ثم سيتناقص ليتوفق في حدود 65 دولارا للبرميل ، لكن أتوقع حدثا كبيرا سيأثر إيجابا على الأسعار اذا ما حللنا الوضع العالمي الجديد و الصراع بين القوى العالمية للهيمنة و السيطرة اقتصاديا على العالم خاصة بين الصين و الولاياتالمتحدةالأمريكية.
