زيادات تصل إلى 40% في الزيت و الحبوب الجافة بغليزان

الأمين الولائي لاتحاد التجار و الحرفيين يؤكد غلاء المواد الأولية المستوردة

سجلت الأسواق التجارية و المحلات بولاية غليزان ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الغذائية و السلع المتنوعة في الآونة الأخيرة و يتزامن هذا الغلاء و الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ، جاءت هذه الزيادات بعد موجة غلاء سبقتها في أواخر العام الماضي مست معظم المواد الاستهلاكية مثل العجائن و البقوليات و الفواكه المجففة و هو ما أثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن ، حيث لم تتجاوز تلك الزيادات غير المبررة التي أثقلت كاهل المواطن البسيط مدة 3 أشهر ، و يعود الغلاء ليضرب مجددا الأسواق هذه الأيام رغم تزويدها بمختلف أنواع السلع الغذائية الأساسية ، كما أثار مخاوف المواطنين من استمرار تراجع القدرة الشرائية بسبب تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على الأوضاع المعيشية لفئات الدخل المحدود و المتوسط و فاقمت من معاناة العديد من العاطلين عن العمل بفعل تأثير التدابير المتخذة لاحتواء الفيروس على شريحة واسعة من العمال ممن فقدوا وظائفهم و باتوا يعانون من البطالة. و رصدت «الجمهورية» ارتفاع أسعار المواد الغذائية في جل الأسواق بغليزان حيث سجلت زيادات للمرة الثانية على التوالي تراوحت ما بين 20 و 30 دج في الأسعار و على سبيل المثال العجائن بأصنافها التي ارتفعت من 50 ل 70 دج و الحبوب الجافة على غرار الفاصولياء التي وصلت إلى 270 دج و بسعر بلغ 360 بالنسبة لبعض الأنواع المعلبة و وفق النوعية إضافة إلى الفواكه المجففة التي ارتفعت قيمتها هي الأخرى منها المشمش الجاف ، فيما ارتفعت أسعار سلع أساسية أخرى داخل الأسواق المحلية كالزيت و الصابون منذ حوالي أسبوع . و مع تزايد غضب المستهلكين من استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية ناهيك عن منتجات أخرى كالخضر و الفواكه الموسمية و اللحوم البيضاء في الفترة الأخيرة ، أكد العديد من تجار التجزئة و الجملة و موزعين أن زيادة أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر الماضية تتعلق بأسعار المنتجين و ارتفاعها بشكل غير متوقع في فترة قصيرة رغم الوفرة التي تعرفها المواد الواسعة الاستهلاك يضيف هؤلاء الذين أجمعوا على أنهم لا يتحملون مسؤولية هذه الزيادة كما يجدون أنفسهم مرغمين على رفع أسعار المنتجات المعروضة باعتبار أن هامش ربح تجار هذه المواد و السلع لا يتجاوز 5 بالمائة و 2 بالمائة بالنسبة لمواد أخرى . و بدوره الأمين الولائي لاتحاد التجار و الحرفيين الجزائريين منور محمد قال أن الزيادة وراءها ارتفاع أسعار المواد الأولية للسلع الاستهلاكية المستوردة و المستخدمة في عمليات التصنيع في الآونة الأخيرة عبر مختلف المصانع و الوحدات الإنتاجية و لفت إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج أدى إلى رفع أسعار الكثير من المواد الغذائية حتى بعض المدعمة منها عرفت مؤخرا زيادة ب 5 دنانير مثل السكر.