تتواصل عملية تنصيب الشباب المستفيد من جهاز المساعدة على الإدماج المهني بتلمسان و الذين يعملون بالإدارة و الجماعات المحلية وهذا وفقا للمرسوم التنفيدي رقم336_19 المؤرخ في 8 ديسمبر 2019 . القاضي بتثبيت الفئة التي عملت باتفاقية محددة المدة ومؤقتة لسنوات عديدة حيث لا تزال العملية مستمرة لتسوية 13 ألف ملف إدماج والتي كان من المفروض أن تنتهي السنة الماضية غير أن الوضع الصحي لانتشار فيروس كورونا حال دون إدماج 365ألف شاب عبر كامل الوطن مثلما كان مبرمجا .حيث لا تزال الكثير من البلديات متأخرة في جرد عمالها المعنيين بذلك . و أوضح بلعياشي نصر الدين المدير الولائي لقطاع التشغيل أنه ستقوم بخرجة ميدانية رفقة اللجنة الولائية المتخصصة في عملية الإدماج إلى البلديات للوقوف على أسباب تأخر ضبطها للقوائم و التي حسبه لم تستلمها المديرية لحد الآن لتحيينها و مراقبتها لاستفادة أصحابها من التنصيب الرسمي و ضبط المعنيين بالإدماج .أما بالقطاعات الأخرى فالعملية تمت بشكل سريع و تم إدماج في الدفعة الأولى 743 عاملا في مختلف القطاعات التربوية و النشاط الاجتماعي وغيرها وتجري دراسة 562 ملفا آخر من أصل 2862 عاملا معنيا .أما الدفعة الثانية للتنصيب فتضم قائمة بأكثر من 2300 اسما أدمج منهم 129 و حسب ذات المسؤول فإن معظم المدمجين حولوا من قطاع لآخر وفقا للاختصاصات التي يحملونها على غرار المشرفين التربويين و العاملين بالنشاط الاجتماعي وهذا استنادا على ما أسفرت عنه لجنة الطعون اثر دراسة الملفات و التحري فيها وقال المدير أن المدمجين بالبلديات والى غاية نهاية ديسمبر 2019 فقد تم تثبيت في الدفعة الأولى 136 من مجموع المستفدين من الجهاز البالغ عددهم 278 أما المرحلة الثانية ضمت 217 مستفيدا معتبرا العدد بالضئيل وهو ما دفع اللجنة المختصة في الإدماج إلى التقصي لان المجالس البلدية لم تعط أهمية للملف فمنها من تسجل عاملين فقط وغيرها تحصي العشرات وعليه فان التدقيق في العملية المتأخرة تحتاج إلى التقرب من الحقيقة و التماسها لتنصيب العمال وعن البلوغ الكلي لإدماج الشباب العامل في القطاع الاقتصادي العمومي و الخاص قال بلعياشي مدير التشغيل أن هؤلاء يلزمهم مرسوم آخر من الحكومة ليكونوا ضمن مناصب ثابتة تعمل على تقليص البطالة و تنظيم سوق الشغل
