«الذاكرة لا تمحى ولا تنسى بالاعتراف وإنما بإطلاع الرأي العام بالحقائق»

المحامية فاطمة بن براهم ل «الجمهورية» :

وصفت، المحامية والناشطة الحقوقية، فاطمة الزهراء بن براهم، اعتراف الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، بمسؤولية الجيش الاستعماري الفرنسي عن « تعذيب ثم اغتيال « المحامي والقيادي السياسي في الحركة الوطنية، علي بومنجل» ب « الاعتراف السياسي»، موضحة، أن الجنرال أوساريس ألّف كتابين، أعلن فيهما صراحة أنه المسؤول عن تعذيب موريس أودان، العربي بن مهيدي وعلي بومنجل أنه هو من أعطى الأمر بقتلهم، مؤكدة، أنه «اعتراف سياسي لحقيقة تاريخية واعتراف ضمني بأن فرنسا الاستعمارية قامت بجرائمها ضد الشعب الجزائري وكذا بملف المفقودين الجزائريين أثناء الثورة التحريرية».
وأكّدت، المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، أمس، في اتصال جمعها مع « الجمهورية»، أكّدت، أن السفاح أوساريس كان المسؤول عن عديد الجرائم خلال فترة 1957 بالعاصمة خلال معركة الجزائر، وروى في مؤلفاته في سنة 1990 بالتفصيل كيف تم تعذيب وقتل الشهيد العربي بن مهيدي، وصديق الثورة، موريس أودان، وكذا المحامي الشهيد بومنجل ، مضيفة، في ذات السياق، أن زوجة أوساريس الثانية هي من أقنعته، على الكتابة والاعتراف بكل جرائمه باعتبار أن زوجته الأولى رحلت عنه وطلّقته وذلك فور علمها بالحقائق التاريخية وما قام به زوجها من جرائم ضد الانسانية خلال مرحلة الثورة التحريرية.
مبرزة، أنه منذ تلك الفترة، أي فترة صدور مؤلفات أوساريس إلى غاية اليوم، ومع مرور عديد الرؤساء على الجمهورية الفرنسية، إلا أنه لم يتم الاعتراف الرسمي بهذه الجرائم إلى غاية قدوم، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي إعترف بجرائم العسكريين الفرنسيين في الجزائر، وأكثر من هذا حاكموا أوساريس بتهمة تمجيد الأعمال الإجرامية في الجزائر وتم تجريده من وسام الشرف الذي تحصّل عليه من قبل بالنظر ل «البطولات التي قام بها خلال الثورة الجزئرية».
بالنسبة لنا كمؤرخين، تضيف، ذات المتحدثة، «نعمل بالقانون التاريخي نرى أن اعتراف ماكرون «متأخر»»، باعتبار أن صاحب الجريمة سبق له أن اعترف بجرائمه وقدّم كل التفاصيل، وأن كل ما حدث هو أنه انتقل من « اعتراف شخصي وعسكري» إلى « اعتراف سياسي»، مؤكدة، « ماكرون لم يجد سبيلا آخر ليفرّ إليه فتشبّت بهذا الاعتراف»، قبل أن تؤكد، أنها « شجاعة سياسية» من الرئيس الفرنسي أن يعترف بهذه الجرائم دون غيره من الرؤساء الذين تداولوا على مقر الإليزي، معتبرة، أن هذه «الشجاعة السياسية» جاءت باعتبار، الرئيس الفرنسي ينتمي إلى الجيل الجديد يبحث عن التصالح مع تاريخه ليس كسابقيه.
كما، أضافت، ذات المتحدّثة، أن اعتراف ماكرون، بجرائم أوساريس وتعذيبه للمحامي الشهيد علي بومنجل، سيجرّنا لا محالة للاعتراف بملف مفقودي معركة الجزائر والذين بلغ عددهم 8 آلاف جزائري.
واعتبرت، المحامية والناشطة الحقوقية، فاطمة الزهراء بن براهم، أن «الاعتذار لا يكفي دون المحاسبة والتعويض»، مؤكدة، أن الاعتراف بقتل الجزائريين لا يكفي باعتبار أن الجزائريين خضعوا للتعذيب والتقتيل وجرائم فرنسا في الجزائر لا تنتهي بالاعتذار، خاصة أننا نملك اليوم الوسائل الكفيلة بإثبات الجريمة والذاكرة لا تمحى ولا تنسى «.
قبل أن تضيف، أنّ مشكل الذاكرة أكبر من أن يحل بالاعتراف أو الاعتذار، باعتباره مشكل حقائق، مشدّدة، «أن الإعتذار دون تسليم أرشيف أو دون حقائق عن كيفية التقتيل والتعذيب ليست كافية، نحن نبحث عن الحقيقة التاريخية، وليفتح ملف الذاكرة على مصراعيه ونتحدث عن الجرائم لأن الغلق وعدم الحديث عنها تدخل ضمن جرائم الدولة، وهذا ما تتخوّف منه فرنسا اليوم لأنها ستلتصق بها وتصبح وصمة عار على جبينها إلى الأبد باعتبار أن جرائم فرنسا ليست جرائم منفردة وإنما جرائم الدولة الفرنسية».