الدور المحوري للقضاء في قانون الانتخابات الجديد دليل آخر على مدى احترافية القضاة الجزائريين

وزير العدل, حافظ الأختام بلقاسم زغماتي:

أكد وزير العدل, حافظ الاختام بلقاسم زغماتي, اليوم الخميس, أن الدور المحوري الذي تميز به القضاء في قانون الانتخابات الجديد "دليل آخر على مدى احترافية القضاة الجزائريين" و "قدرتهم على رفع التحدي كلما دعت المصلحة العليا للبلاد إلى ذلك".
وفي افتتاح الدورة العادية الأولى للمجلس الأعلى للقضاء لعام 2021, أشار السيد زغماتي إلى أن هذه الدورة تنعقد في ظرف متميز من تاريخ الجزائر التي تستعد لتنظيم الانتخابات التشريعية بعد إمضاء رئيس الجمهورية على قانون الانتخابات, مشددا على أن هذا الأخير ميز القضاء بدور محوري, ما يعد "دليلا آخر على مدى احترافية قضائنا و مدى قدرتهم على تحمل المسؤوليات و رفع التحدي في أوقات الجد و كلما دعت المصلحة العليا للبلاد إلى ذلك".
وتوقف الوزير عند أهم ما جاء في القانون العضوي الجديد المتعلق بنظام الانتخابات بخصوص الدور "الهام" المنوط بالقضاء في تحضير وسير العمليات الانتخابية.
وذكر في هذا الصدد بترأس القضاء لكل اللجان الانتخابية, بما فيها تلك المستحدثة لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و المكلفة بمراقبة تمويل الحملات الانتخابية, فضلا عن منح القضاء, العادي و الإداري, لصلاحيات الفصل في الطعون في قرارات اللجان الانتخابية.
و تأتي كل هذه التدابير, لتؤكد مرة أخرى على كون القضاء "صمام أمان, يمكن أن يعول عليه في اللحظات الحاسمة, يقول زغماتي الذي أضاف بأن القضاة "تصدوا لكل محاولات النيل من مصداقياتهم", باعتمادهم في ذلك على حسن تطبيق القانون.
وفي ذات السياق, لفت الوزير إلى أن المكانة "المتميزة" التي حظيت بها السلطة القضائية ضمن تدابير الدستور الجديد و "ما أقرته من دور للقاضي في بناء مؤسسات الدولة الجزائرية" هو أمر "أزعج الكثيرين", ليؤكد بأن هؤلاء "سيعملون جاهدين على عدم تحقيق ذلك", مما يعد "تحديا حقيقيا" بالنسبة للقضاة.
وإزاء ذلك, شدد زغماتي على أنه يتعين على القضاة "الصمود أمام كل أشكال الاستفزازات, مهما كان مصدرها عن طريق تغليب الحكمة و المهنية و الاحترافية العالية, مع الاحتكام للقانون و هو أحسن و أكبر حليف للقاضي".
وفي سياق ذي صلة, عاد الوزير للحديث عن الحدث السياسي الهام الذي تتأهب الجزائر لتنظيمه في 12 يونيو المقبل, مذكرا بأن ضمان نزاهة و صحة الانتخابات يعد "من المهام السيادية للدولة", مما يجعل من مسألة ضمان مصداقيتها "رهانا حقيقيا يقع على كاهل السلطات العمومية و اجهزة الدولة", بما فيها القضاء.
و على صعيد آخر, عرج السيد زغماتي على العناية "الأكيدة" التي توليها الوزارة للشق الخاص بالتكوين و تحسين مستوى أداء القضاة من خلال مراجعة البرامج التكوينية للطلبة القضاة و تكييف مضامينها البيداغوجية مع التطورات الحاصة على الصعيد الوطني و التحولات العميقة التي يشهدها العالم.
و بالموازاة مع ما سبق ذكره, يتم العمل على إفادة القضاة الممارسين بتكوين مستمر, بالتعاون مع الجامعات و المعاهد و المدارس العليا عبر الوطن, يتابع المسؤول الأول عن القطاع.
وقد سمحت هذه الجهود -حسب السيد زغماتي- بجعل القاضي "على صلة مباشرة بالإشكاليات المطروحة ميدانيا", الأمر الذي "انعكس إيجابيا على نوعية الأحكام و القرارات القضائية".