وزارة العدل تباشر في التحضير لمراجعة القانون الأساسي للقضاة وتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء

شرعت وزارة العدل في التحضير لمراجعة القانون الأساسي للقضاة وإعادة النظر في تشكيلة وعمل المجلس الأعلى للقضاء، حيث سيتم قريبا تنصيب اللجنة المكلفة بهذه المهمة، حسب ما كشف عنه، اليوم الخميس، وزير العدل، حافظ الأختام بلقاسم زغماتي.
وخلال افتتاحه لأشغال الدورة العادية الأولى للمجلس الأعلى للقضاء لسنة 2021، حث السيد زغماتي القضاة بمختلف رتبهم و وظائفهم على الإدلاء بآرائهم واقتراحاتهم قصد مراجعة القانون الأساسي للقضاة وتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وكذا عمله و صلاحياته، على ضوء ما جاء به الدستور الجديد من مستجدات و تدابير خاصة بالعدالة كسلطة مستقلة و بالمجلس الأعلى للقضاء على وجه أخص.
إقرأ أيضا: الدور المحوري للقضاء في قانون الإنتخابات الجديد دليل آخر على مدى إحترافية القضاة الجزائريين
وأشار، في هذا السياق، إلى أنه كان قد وجه، بحر الأسبوع الماضي، رسالة لرؤساء الجهات القضائية و مدراء المؤسسات تحت الوصاية و النقابة الوطنية للقضاة لذات الغاية.
ودعا السيد زغماتي هؤلاء إلى عدم التأخر في إفادة اللجنة المكلفة بهذه المهمة -والتي ''سيتم تنصيبها قريبا"- بكل ما شأنه "تجسيد روح الدستور و فلسفته"، ضمن المحورين المذكورين آنفا.
يذكر أنه و نيابة عن رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء و بتكليف منه، ترأس وزير العدل حافظ الأختام أشغال الدورة العادية الأولى لسنة 2021 للمجلس الأعلى للقضاء و التي يتضمن جدول أعمالها ستة محاور، في طليعتها المسار المهني و الوظيفي للقضاة.
وفي هذا الإطار، سيتم النظر في ملفات ترسيم 455 قاضيا و دراسة قوائم الأهلية ل 1982 قاضيا، ممن تتوفر فيهم شروط الترقية.
إلى جانب ذلك، ستعرض على المجلس ملفات أخرى، تتعلق بوضعية إلحاق قضاة بمختلف مؤسسات الدولة، مع النظر كذلك في طلبات الإحالة على الاستيداع و تسوية وضعيات تتعلق بتمديد الخدمة للقضاة البالغين 60 سنة وطلبات الاستقالة و مشروع الحركة السنوية.
للإشارة، يأتي افتتاح هذه الدورة عقب إعلان وزير العدل، اليوم الخميس أيضا، عن اختتام الدورة العادية الأولى للمجلس الأعلى للقضاء لسنة 2020 و التي كانت قد بقيت مفتوحة إثر جلسته المنعقدة بتاريخ 17 أغسطس 2020.