إعفاء صادرات الخدمات الرقمية والمؤسسات الناشئة من إجراءات التوطين المصرفي

تم إعفاء صادرات الخدمات الرقمية عبر الأنترنت وكذا صادرات الخدمات الخاصة بالمؤسسات الناشئة وبالمهنيين غير التجاريين من إلزامية إجراءات التوطين المصرفي, حسبما أفاد به, يوم الأحد, بيان لبنك الجزائر.
وتمت المصادقة على هذه الإجراءات من قبل مجلس النقد والقرض, في اجتماع له اليوم, جرى برئاسة محافظ بنك الجزائر, رستم فضلي, حسب نفس المصدر.
وصادق مجلس النقد والقرض في هذا الاجتماع على مشروع نظام يعدل ويتمم النظام رقم 07-01 المؤرخ في 3 فبراير 2007 والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة.
وتندرج التعديلات المدخلة على هذا النظام, يقول بنك الجزائر, في إطار "نهج شامل لتحديث التدبير التنظيمي المتخذ من طرف بنك الجزائر, ضمن مجال اختصاصه, في ضوء الديناميكية الجديدة لتحفيز الصادرات خارج المحروقات, وكذا الرغبة في جعل من المؤسسات الناشئة فاعلا موجها للعب الدور الرئيسي في إنعاش الاقتصاد الوطني".