الإتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين يقترح إنشاء مجلس أعلى استشاري للفلاحة والأمن الغدائي

رحب أوقيري منيب رئيس الإتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين بقرار رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، بإشراك المهندسين الفلاحيين في اعداد المخطط الوطني الخاص بدراسة طبيعة الأراضي وبلورة مخطط استراتيجي لتخصصات الانتاج، مقترحا إنشاء مجلس أعلى استشاري للفلاحة أو للأمن الغدائي .
واعتبر اوقيري منيب لدى نزله هدا الاثنين ضيفا على برنامج "ضيف الصباج" للقناة الاولى بان هذه القرارات تنم عن رؤية متبصرة لمستقبل القطاع الفلاحي في بلادنا وهي تبرهن من جديد عن مدى الاهتمام الكبير الذي توليه السلطات العمومية لتطوير القطاع .
ولاحظ ضيف الإذاعة بان تحقيق الإكتفاء الذاتي في مجال الغذاء لن يتأتى إلا باشراك جميع الفاعلين و المختصين في برامح التطوير بدون استثناء مضيفا بان الاتحاد الوطني للمهندسين يقترح إنشاء مجلس أعلى استشاري للفلاحة أو للأمن الغدائي .
وقال إن هّذه الهيئة الاستشارية يجب أن تضم جميع المتدخلين في القطاع الفلاحي توكل لها مهمة تسطير و إعداد استراتيجية وطنية.للفلاحة .
وأعلن ضمن هذا المجال عن استعداد المهندسين الفلاحيين للإسهام بصفة فعالة ضمن هذا المجلس حيث يقدر عددهم حاليا أكثر من 30 ألف مهندس، مبديا في نفس الوقت تعجبه من استمرار تفشي البطالة في أوساط هؤلاء المهندسين .
ولاحظ أوقيري منيب بأن الفلاحة في الجزائر تحتاج اليوم إلى تطوير و تحديث أساليب الإنتاج مبديا أسفه لتأخر القطاع في مجال المكننة التي اعتبرها خطوة أساسية لضمان رفع مستوى الانتاج و السبيل نحو تحقيق مردودية أكبر في مختف الشعب الفلاحية، مقترحا اللجوء لاستخدام التطبيقات الحديثة لمراقبة سير عمل المزارع عن طريق تقنية " الدرون " أسوة بالدول المتقدمة في هذا المجال.
وضمن هذا السياق ،اقترح ضيف الاذاعة بأن يتم مستقبلا إعداد المخطط الوطني للفلاحة على أساس حاجيات و خصوصية كل مناطق التراب الوطني وأن تقوم السلطات العمومية بمراجعة طربقة اختياروتوفير البذور المحلية والمبادرة لإنشاء بنك وطني للبذور والعمل أيضا على تسهيل تداول الاسمدة في الأسواق ،خصوصا وأن البلاد تتوفر فقط على مصنع وحيد ولم يعد قادرا على مواكبة حاجيات القطاع عبر التراب الوطني. .