حكومة جديدة بلون سياسي جديد

تكون فيها الأولوية للكفاءات حسب محللين :

ينتظر الاعلان عن الحكومة الجديدة من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد انتهاء جملة المشاورات التي يقودها السيد الرئيس مع الطبقة السياسية الفائزة بالانتخابات التشريعية الماضية والتي تمكّنت من الوصول إلى مقاعد المجلس الشعبي الوطني...، حكومة ستشكّل مزيجا سياسيا من الأحزاب والأحرار مناصفة خاصة بعد حصول كتلة الأحرار على المركز الثاني بقبة البرلمان وأصبحت بذلك تشكّل قوة سياسية لا يستهان بها في تحديد المصير السياسي للجزائر.
أفرزت انتخابات 12 جوان الماضي خريطة سياسية جديدة وقودها أحزاب "الأفلان والأرندي"، الأحرار والتيار الإسلامي في صورة حركة مجتمع السلم وحركة البناء الوطني بالإضافة إلى أحزاب أخرى كجبهة المستقبل، حزب صوت الشعب، جبهة العدالة والتنمية، حزب الحرية والعدالة، حزب الفجر الجديد وجبهة الحكم الراشد ... وغيرها من الأحزاب التي تمكّنت من الدخو إلى المجلس الشعبي الوطني ولكن بعدد مقاعد أقل بكثير من سابقاتها.
وبعد أن حسمت نتائج الانتخابات التشريعية تسمية وزير أول بدلا من رئيس الحكومة استنادا لوجود أغلبية برلمانية داعمة للرئيس تبون سواء من كتلة الأحرار أو أحزاب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي التي أعلنت بوضوح مساندتها لرئيس الجمهورية في مسعى تشكيل الحكومة.
وبالنظر لكون أغلب الأحزاب السابقة الذكر سواء الموالية لبرنامج رئيس الجمهورية " الأفلان والأرندي" أو كتلة الأحرار التي أعلنت مساندتها ودعمها لبرنامج الرئيس مباشرة بعد الاعلان الرسمي لنتائج الانتخابات الرئاسية، وحتى الأحزاب ذات التيار الاسلامي هي الأخرى أبدت رغبتها في دخول الحكومة، فإن المؤشرات تبدو قويّة جدا في توجّه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى إعطاء بعض الحقائب الوزارية للأحزاب والأحرار على حد سواء وذلك بعد انتهاء سلسلة مشاورة الأحزاب وممثلي النواب الأحرار.
إلا أن الوزارات السيادية وكذا تلك التي أبلت حسنا، يرجّح بشأنها عديد الخبراء أنها سيبقى مسؤولوها على رأس عملهم عكس وزراء آخرون لم يتمكّنوا من تقديم أي تطوّر في مجال عملهم وهو ما سيحيلهم على التقاعد الحكومي لا محالة، وهذا إذا ما طبّقنا مقولة رئيس الجمهورية حول الحكومة السابقة عندما سئل حول ما قدّمته وهل هو راض على أدائها أكّد أن "الحكومة ليها وعليها" ولهذا سيبقى من قدّم الإضافة لقطاعه وسيرحل حتما من عرفت فترة استوزاره خللا خاصة ما تعلّق بالعمل اليومي مع المواطن وتلبية حاجياته الضرورية باعتبار أن هذا الأخير يعتبره المسؤول الأوّل في الجزائر " خطا أحمر" لا يمكن التلاعب به.
القاطرة...
ويطرح الخبراء والمحللون السياسيون عديد الفرضيات في تشكيل الحكومة الجديدة بالنظر إلى النتائج التي أفرزتها الانتخابات التشريعية، حيث ينتظر من جهة أن تكون الحكومة المقبلة مزيجا من الكتل السياسية التي حصدت أكبر عدد المقاعد في البرلمان كحزب جبهة التحرير الوطني الذي تصدّر النتائج ولكن بعدد أقل من المقاعد مقارنة بالتشريعيات السابقة مما يؤهله للمشاركة في الحكومة ولكن دون قيادة الجهاز التنفيذي الذي يتحصّل على المنصب صاحب الأغلبية البرلمانية وهو ما غاب عن النتائج الرسمية في هذه العهدة.
كما يعتبر إعلان كتلة المستقلين مساندتها لبرنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عقب الافراج عن النتائج الرسمية بعد لقاء تشاوري بينها، والتفافها حول برنامج الرئيس، مؤشرا آخر قوي لاعتماد رئيس الجمهورية على هذه الكتلة في تشكيل الحكومة الجديدة، خاصة أنها لا تحمل أي لون سياسي وهو ما يحيلنا إلى الفرضية الثانية في تشكيل الحكومة الجديدة والتي سيهيمن عليها المستقلون والتكنوقراطيون، هذا اللون السياسي الأخير " التكنوقراطيين" الذين اعتمد عليهم رئيس الجمهورية كثيرا خلال الحكومات التي تعاقبت منذ انتخابه في ديسمبر 2021. في حين يرى محللون سياسيون آخرون أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سيشكّل حكومته من خارج البرلمان أي بعيدة عن النتائج التي أفرزتها الانتخابات التشريعية، مبرّرين ذلك بأن رئيس الجمهورية ليس مجبرا على اختيار جميع وزرائه من البرلمان لعدم وجود من يملك الأغلبية البرلمانية، متوقعين توجّه السيد الرئيس في حكومته الجديدة إلى وجوه شبابية جديدة لتكون قاطرة ووقود الجزائر الجديدة.