الدولة الجزائرية بشعارها من الشعب و إلى الشعب فهي دولة المواطنين في خدمتهم وحمايتهم وصيانة الوطن وتمتين أواصر الوحدة الوطنية ليكونوا كالجسد الواحد فقد قامت بنقل الجزائريين العالقين خارج الوطن في الموجة الأولى من جائحة كورونا عندما توقفت حركات النقل العالمي و أغلقت الدول حدودها وتواصل جلب اللقاح و الأجهزة الطبية لحماية صحة المواطنين وحياتهم من هذا الوباء الذي لم يشغلها عن مكافحة الحرائق الإجرامية التي تعرضت لها غاباتنا في مجموعة من الولايات وأدت إلى استشهاد مدنيين وعسكريين عليهم رحمة الله . وقد وعد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بتعويض المتضررين دون تأخير وأنجز وعده بتنصيبه يوم الاثنين اللجنة الوطنية لتقييم وتعويض المتضررين من حرائق الغابات وأمرها بالعمل المنظم والشفافية والسرعة والتعامل مع كل القطاعات واللجان الولائية التي يرأسها الولاة و أعلن رئيس الجمهورية عن منح مبلغ 100مليون سنتيم لعائلات الشهداء المدنيين والعسكريين لتضميد جراحها في هذه المأساة الوطنية . وقد عودتنا الدولة عن التكفل بالمنكوبين في الكوارث الطبيعية وغيرها كالزلازل والفيضانات بإسعاف المصابين وإسكان العائلات المتضررة وتقديم المساعدات المادية والمالية لها وإعادة بناء ما تهدم مدينة الشلف مثلا بعد زلزال العاشر من أكتوبر 1980 م. وبالعودة إلى حرائق الغابات المفتعلة و الإجرامية والتي شارك في إطفائها الشعب ومصالح الدولة من جيش وحماية مدنية ومحافظات الغابات واستئجار طائرات الإطفاء من دول أجنبية في جو من التضامن والتكافل والتعاون قل مثيله ووصول قوافل من المساعدات المادية للمتضررين الذين سيستفيدون من تعويضات منصفة من الدولة قريبا وبالنظر لهذه التجربة المرة يجب تشجيع المواطنين القاطنين في المناطق الغابية والريفية على تأمين ممتلكاتهم لدى صندوق التعاون الفلاحي ضد الجوائح من جفاف وفيضانات وحرائق لتشمل المساكن و الزروع والأشجار المثمرة والمواشي والدواجن وذلك بأسعار معقولة ومدروسة ليتمكنوا من استئناف نشاطاتهم وحياتهم العادية من جديد وربما أحسن من السابق .
