ورقة طريق مفتوحة على إصلاحات كبرى

مخطط عمل الحكومة يعْبُر محطّة الغرفة السّفلى للبرلمان

شكّل نزول مخطط عمل حكومة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن إلى المجلس الشعبي الوطني أوّل اختبار لنواب البرلمان الجديد ، فالغرفة السفلى ، تابع و ناقش نوابها ورقة طريق عمل الطاقم التنفيذي تحت طائلة عنصرين مهمين و حساسين ، أولهما المسؤولية الملقاة على عاتقه في أوّل امتحان تشريعي و ثانيهما الظروف الصعبة المحيطة بمخطط عمل الحكومة و المتمثلة في الظرف الصحي العويص و أيضا الوضع الاقتصادي العالمي المتردي منذ 2014 و الذي انعكس بالسلب على الاقتصاد الجزائري الفقير إلى التصدير و المعتمد كليّا على عائدات النفط ، و بالتالي يتطلّب تجسيد ذات المخطط حكمة في تسيير المورد المالي و القدرة المادية لتجنّب مضاعفات الوباء الذي لم يمنح لأيّ دولة فرصة التنفس أو ضبط وصفات علاجية لاقتصادها ، وعليه فالرهان في الجزائر نوعي و على قدر كبير من الخطورة ، التي قد لا يحسمها إلّا التأني و الحكمة في التعامل مع هذه الأوضاع.
تطبيق مخطط عمل الحكومة المستمد من البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يتطلّب تأهيل المورد البشري و عصرنة الإدارة و مواصلة الإصلاحات في كل الميادين من أجل تحقيق مورد مالي لتسجيل و تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي تستهلك أغلفة مالية من خزينة الدولة و هي الأغلفة التي تضاعفت بفعل الظرف الصحي وأيضا عدم استكمال إجراءات استرداد المال و العقار المنهوبين. و عليه فإنّ مفاتيح إنجاح ذات المخطط تتوقف حتما عند التطبيق الفعلي للبرامج الكبرى و منها إصلاح النظام المصرفي الذي لا يزال العائق الأول أمام المستثمرين رغم أنّ الوزير الأول قد وعد النواب بمشروع قانون استثمار جديد ينزل إلى البرلمان لاحقا ، ناهيك عن ضبط التحوّلات الاقتصادية مع ما يتماشى والبيئة الجزائرية ، خاصة أنّ مخطط عمل الحكومة قد ركز جليا على الاقتصاد .
و من خلال المناقشة و التعليق على فحوى مخطط العمل المطروح أبدى نواب الشعب ردود فعلهم حول البنود الأساسية للبرنامج الحكومي ، فركزوا على كيفية تجسيد الإجراءات الجديدة التي جاءت بها ورقة الطريق و مصادر التمويل في ظل خزينة تعتمد على عائدات النفط و تفعيل التدابير تحقيق الثروة و تقسيمها على أفراد الشعب ، حيث توقف المناقشون عند النقائص المسجلة ، أيضا طغى الجانب الاجتماعي و الاقتصادي في كل جوانبه و خاصة الإصلاح المالي و المصرفي باعتبارهما عصب التنمية ، ناهيك عن الأسئلة الكثيرة حول آلية تطبيق هذه الخطّة.
في حين كان ذات المخطط قد لقي انتقادات من بعض الأحزاب السياسية ، كما ورد لدى حركة حمس التي أكدت عدم ذكر لمصادر التمويل المعول عليها لتجسيده .
ف ش