شكّل نزول مخطط عمل حكومة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن إلى المجلس الشعبي الوطني أوّل اختبار لنواب البرلمان الجديد ، فالغرفة السفلى ، تابع و ناقش نوابها ورقة طريق عمل الطاقم التنفيذي تحت طائلة عنصرين مهمين و حساسين ، أولهما المسؤولية الملقاة على عاتقه في أوّل امتحان تشريعي و ثانيهما الظروف الصعبة المحيطة بمخطط عمل الحكومة و المتمثلة في الظرف الصحي العويص و أيضا الوضع الاقتصادي العالمي المتردي منذ 2014 و الذي انعكس بالسلب على الاقتصاد الجزائري الفقير إلى التصدير و المعتمد كليّا على عائدات النفط ، و بالتالي يتطلّب تجسيد ذات المخطط حكمة في تسيير المورد المالي و القدرة المادية لتجنّب مضاعفات الوباء الذي لم يمنح لأيّ دولة فرصة التنفس أو ضبط وصفات علاجية لاقتصادها ، وعليه فالرهان في الجزائر نوعي و على قدر كبير من الخطورة ، التي قد لا يحسمها إلّا التأني و الحكمة في التعامل مع هذه الأوضاع. تطبيق مخطط عمل الحكومة المستمد من البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يتطلّب تأهيل المورد البشري و عصرنة الإدارة و مواصلة الإصلاحات في كل الميادين من أجل تحقيق مورد مالي لتسجيل و تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي تستهلك أغلفة مالية من خزينة الدولة و هي الأغلفة التي تضاعفت بفعل الظرف الصحي وأيضا عدم استكمال إجراءات استرداد المال و العقار المنهوبين. و عليه فإنّ مفاتيح إنجاح ذات المخطط تتوقف حتما عند التطبيق الفعلي للبرامج الكبرى و منها إصلاح النظام المصرفي الذي لا يزال العائق الأول أمام المستثمرين رغم أنّ الوزير الأول قد وعد النواب بمشروع قانون استثمار جديد ينزل إلى البرلمان لاحقا ، ناهيك عن ضبط التحوّلات الاقتصادية مع ما يتماشى والبيئة الجزائرية ، خاصة أنّ مخطط عمل الحكومة قد ركز جليا على الاقتصاد . و من خلال المناقشة و التعليق على فحوى مخطط العمل المطروح أبدى نواب الشعب ردود فعلهم حول البنود الأساسية للبرنامج الحكومي ، فركزوا على كيفية تجسيد الإجراءات الجديدة التي جاءت بها ورقة الطريق و مصادر التمويل في ظل خزينة تعتمد على عائدات النفط و تفعيل التدابير تحقيق الثروة و تقسيمها على أفراد الشعب ، حيث توقف المناقشون عند النقائص المسجلة ، أيضا طغى الجانب الاجتماعي و الاقتصادي في كل جوانبه و خاصة الإصلاح المالي و المصرفي باعتبارهما عصب التنمية ، ناهيك عن الأسئلة الكثيرة حول آلية تطبيق هذه الخطّة. في حين كان ذات المخطط قد لقي انتقادات من بعض الأحزاب السياسية ، كما ورد لدى حركة حمس التي أكدت عدم ذكر لمصادر التمويل المعول عليها لتجسيده . ف ش
