النواب يثمنون فصل السياسة عن المال ويطالبون بتقوية الاقتصاد الوطني

يواصل نواب المجلس الشعبي الوطني هذا الخميس مناقشة عمل مخطط الحكومة لليوم الثالث الذي قدمه الوزير الأول عبد المجيد تبون قبل المصادقة عليه هذا الجمعة حيث سيتم الاستماع إلى رده على الانشغالات التي طرحها النواب وكذا التصويت على هذا المخطط.
هذا وثمن النواب ما جاء به مخطط عمل الحكومة واعتبروه بالمكمل والمتمم لبرنامج رئيس الجمهورية، غير أنهم طالبوا بتجسيد نموذج النمو الاقتصادي الجديد وكذا ضرورة مواصلة تنفيذ سياسة ترشيد النفقات لتحقيق النقلة الاقتصادية المرجوة والخروج من تبعية المحروقات خصوصا في الظرف الحالي المتميز بتراجع أسعار النفط وتقلص الموارد المالية للخزينة العمومية.
وفي هذا الجانب أوضحت نائب عن حزب التجمع الوطني الديموقراطي فوزية بن سحنون أن هذا المخطط يتضمن عدة نقاط ايجابية غير أن تقلص مداخيل البترول تتطلب ترقية الاستثمار لتقوية الاقتصاد الوطني. وأشادت فوزية بن سحنون بإجراءات الحكومة لتسيير الشأن العام بأقصى قدر من الصرامة والشفافية بفصل المال عن السياسة والقضاء على حالات تصادم المصالح معتبرة أن هذا الاجراء الهام ثقة المواطن في مؤسسات الدولة. من جهته أفاد رئيس المجموعة البرلمانية من أجل اتحاد النهضة والعدالة والبناء النائب لخضر بن خلاف بأن هذا المخطط الذي يتضمن عدة خطوط عريضة جاء في ظروف صعبة ونأمل أن يتم تطبيقها خاصة الإجراءات المتعلقة بفصل السياسة عن المال والتي تعد -حسبه- اجراءات جيدة وهامة.
كما تعمل الحكومة على إعداد نصوص قوانين في مجال الحقوق والحريات لمساعدة جميع الفاعلين السياسيين منها القوانين المتعلقة بالجمعيات والأحزاب السياسية مثلما أكده النائب علي العسكري عن جبهة القوى الاشتراكية الذي شدد على ضرورة تطبيق هذه القوانين. أما النائب سليمان بن شني عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء فقد ركز على الشق السياسي لمخطط الحكومة والذي يعتمد على استكمال الاصلاحات السياسية بما فيها مراجعة قانون الولاية والبلدية باعطاء صلاحيات اكثر للجماعات المحلية.