صادق المجلس الشعبي الولائي لغليزان بالأغلبية و في دورته الأخيرة على الميزانية الأولية لسنة 2022 ، و تتضمن تجهيز و تسيير العديد من القطاعات ، و ذلك خلال استئنافه لجلسة ثانية للدورة العادية الثالثة المنعقدة الخميس الماضي ترأسها رئيس المجلس محمد مختاري في حضور والي الولاية عطا الله مولاتي . و سجلت الميزانية التي بلغت حوالي 66 مليار و 100 مليون سنتيم ، زيادة طفيفة قدرت بنسبة 6 بالمائة مقارنة بالسنة المالية المنصرمة ، بحيث تم اقتطاع من ميزانية الولاية ، إيرادات بقيمة 10 ملايير و 600 مليون سنتيم لتجسيد مشاريع في إطار تحسين ظروف عيش السكان لاسيما في مجال المشاريع المتعلقة بتزويد مناطق الظل و دواوير بلديات الولاية بالغاز الطبيعي و بلغت نفقاتها ما قيمته 30 مليون دج ، إضافة إلى 10 ملايين سنتيم من إجمالي نفقات الميزانية تم تخصيصها للربط بالكهرباء ،أما قطاع التربية فقد وجهت له من إيرادات الميزانية ، 3 ملايير سنتيم لتجهيز و تسيير المدارس الإبتدائية و اقتناء تجهيزات أخرى و توفير خدمات الإطعام المدرسي و النقل و غيرها ، فيما تم تخصيص الإعتمادات المالية المتبقية لبرامج متعددة كحماية الأودية من الفيضانات ، و الإعانات الأخرى منحت لقطاعات مختلفة و جمعيات ناشطة في مجالات رياضية و ثقافية و اجتماعية و غيرها و المقدرة بنحو 25 مليار سنتيم . و على صلة ، فقد تطرق والي الولاية إلى العديد من النقاط و التوصيات من أبرزها ترشيد النفقات للمحافظة على المال العام ، بالإضافة إلى البحث عن موارد جديدة للبلديات و الولاية و إعادة تثمين الموارد المنتجة للمداخيل لتحسين وضعها المالي و إطار عيش السكان ، بينما حث على ضرورة بحث فرص متعلقة بالمجال الإستثماري لزيادة مداخيلها و تنفيذ المشاريع و البحث في مشاريع أخرى لإنعاش مواردها الذاتية و على غرار كراء الأسواق و المحلات و المراكز التجارية و الفضاءات التابعة للجماعات المحلية ، بالنظر إلى حجم المداخيل التي تدرها على مستغليها و الرفع من الميزانية السنوية التي تتضمن الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و التجهيز. و كان جدول أعمال هذه الدورة قد تضمن على مدار جلستين ، مداولات لجنة الاقتصاد و المالية بخصوص مشروع الميزانية الأولية لسنة 2022 التي تم عرضها و مناقشتها قبل المصادقة عليها في آخر جلسة لأعضاء هذا المجلس في مقره .
