62 ٪ من عمال النظافة ببلدية وهران يتلقون أجوراً دون عمل

الوالي سعيد سعيود يأمر بفتح تحقيق عاجل في معضلة الأوساخ بالمجلس التنفيذي

- فتح تحقيق حول أكوام النفايات والمفرغات العشوائية ابتداء من اليوم
- رئيس بلدية وهران يؤكّد وجود تواطؤٍ في ملف النظافة
- تعليمات بتوسيع الفرز الانتقائي للنفايات بالمستشفيات والجامعات والمدارس والإدارات نهاية شهر نوفمبر
أكّد والي وهران السيد سعيد سعيود خلال المجلس التنفيذي المنعقد أمس فتح تحقيق قضائي اليوم في ملف تسيير النفايات ببلدية وهران، بسبب عجزها عن رفع أكوام القاذورات التي غزت قلب المدينة، رغم أن عدد أعوان النظافة بها يتجاوز ال3300 عون، ولا يتواجد بالميدان سوى 1000 عامل، الأمر الذي يعكس أن 62 بالمائة يتقاضون أجورهم دون أن يقوموا بأي نشاط، وهو ما لا يمكن التغاضي عنه.
ودعا مدير التنظيم والشؤون العامة إلى مباشرة الإجراءات الردعية، للقضاء على هذا التسيب والتواطؤ الذي أثار غضبه، وقال بأنه على البلدية أن تتحمّل مسؤوليتها تجاه هذا التجاوز، وتوعّد كافة المسؤولين المعنيين عن استفحال النفايات والمفارغ العشوائية عبر ربوع البلدية، شأنههم شأن باقي البلديات الأخرى المعنية بالمحاسبة، من أجل فرض النظام والقضاء على الفوضى. وفي سياق متصل، وجّه الوالي تعليمات إلى رئيس خلية البيئة على مستوى ديوان الوالي بجمع ال3300 عون وتوزيعهم على القطاعات، على أن يكون دوامهم من الساعة السابعة صباحا إلى الرابعة مساءً لإعادة الاعتبار للمحيط وتخليصه من هذه النقطة السوداء. وصرّح بأنه سيقوم بخرجات دورية فجائية إلى مختلف الأحياء للوقوف على مدى تطبيق هذا القرار، للحفاظ على نظافة وهران. وأوضح الوالي خلال العرض الذي قدّمته الوكالة الوطنية لتسيير النفايات أن نفس الإجراءات الردعية ستمسّ أي بلدية يسجّل بها هذا النوع من التجاوزات. علما بأن حتى رئيس بلدية وهران أكد وجود تواطؤ كبير في هذا الملف، في الوقت الذي كانوا فيه مشغولين بالتحضير لفعاليات الألعاب المتوسطية وثمّن التعليمات التي أصدرها الوالي. وفيما يتعلق بالفرز الانتقائي، دعا المسؤول الأول عن الولاية وكالة تسيير النفايات إلى ضرورة توسيع العملية على المؤسسات الاستشفاية والمؤسسات الجامعية والتربوية بمختلف أطوارها، ومراكز ومعاهد التكوين المهني إضافة إلى الإدارات العمومية وبالأحياء السكنية المغلقة. كما دعا مدير الإدارة المحلية إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل توفير التجهيزات الضرورية لانطلاق هذا الإجراء مع نهاية شهر نوفمبر القادم حتى يتسنى استرجاع النفايات القابلة للاسترجاع وتثمينها، بغية التحكم الأمثل في تسييرالنفايات، خاصة وأن الأحواض التي تم إنجازها على مستوى مراكز ردم النفايات سرعان ما أصبحت تمتلئ في مدة لم تتجاوز السنتين. إلى جانب ذلك، طالب الوالي مديرية التجارة بإخلاء الجهة التي تحاذي حظيرة السيارات ذات طوابق بحي المدينة الجديدة، وتحويل التجار إلى مكان تم تخصيصه لهم ليتمكنوا من فتح هذا المرفق، وأمر بتخصيص غلاف مالي يقدر ب10 مليون دينارلتهيئة سوق الكتان.