مجلس القضاء يفصل في 88 ٪ من القضايا الجزائية المعروضة أمامه

فيما تم إقرار تقسيم جديد لتوزيع المحاكم على مستوى ولاية وهران

عرض مجلس قضاء وهران أول أمس خلال إفتتاح السنة القضائية الجديدة 2021 – 2021 حصيلة نشاطه السنوي في الفترة الممتدة من الفاتح أكتوبر من السنة الماضية إلى 24 من ذات الشهر لهذا العام، أين تمت على مستواه معالجة 5920 قضية مسجلة فيما يتعلق بالمادة المدنية، تم الفصل في 66.76 بالمائة منها أي ما يعادل 3952 قضية، بينما فصلت باقي المحاكم الموزعة عبر إقليم ولاية وهران وهي محاكم وهران، العثمانية، فلاوسن، أرزيو، قديل، وادي تليلات، السانيا وعين الترك في 30984 قضية مطروحة أمامها من بين 42418 قضية مسجلة على مستواها أي بنسبة 73.04 بالمائة.
أما فيما يتعلق بالقضايا الجزائية فقد فصل مجلس قضاء وهران في 88.20 بالمائة من القضايا المطروحة أمامه، وهو ما يعادل 18506 قضايا من ضمن 20982 قضية مسجلة، بينما فصلت باقي المحاكم المذكورة أعلاه في 48439 قضية من بين 57480 قضية مطروحة أمامها أي بنسبة 84.27 بالمائة.
بينما أنجزت 111943 وثيقة تتعلق بالجنسية، من بين 112115 طلبا مودعا لديها، وأجابت عن كل الطلبات الخاصة بمنح صحيفة السوابق العدلية رقم 3 لطالبيها من المواطنين، بعدد لا يقل عن 116110 وثيقة.
الجدير بالذكر أنه مع السنة القضائية الجديدة تم إقرار تقسيم جديد لتوزيع المحاكم على مستوى ولاية وهران، حيث سيتم تحويل الفصل في قضايا المخدرات والإنخراط في الجماعات الإرهابية من القطب الجزائي المتخصص ببن زرجب الذي كانت تنعقد به بشكل مؤقت نحو محكمة فلاوسن، في حين تبقى قاعات القطب الجزائي للقضايا ذات الطابع الذي أحدث من أجله، في حين سيتم معالجة مختلف القضايا الجنائية الأخرى، بما فيها جرائم القتل والإغتصاب وتكوين جمعيات الأشرار وغيرها من القضايا ذات الطابع الجنائي، على مستوى مجلس قضاء وهران، بطابعيها الإبتدائي والإستئنافي، حيث سيتولى الفصل فيها قضاة متخصصون، ذوو خبرة في المجال.
وهذا مرده إلى العدد الهائل من القضايا الجنائية المتراكمة، لاسيما ما أثر عليه فترة التوقف خلال الجائحة، ورغبة المتهمين في محاكمات مباشرة، على عكس المحاكمة عن بعد، التي تمت الإستعانة بها لتخفيف الحجم الكبير للقضايا.
وتجدر الإشارة إلى أنه شرع في المحاكمة المباشرة إنطلاقا من الأسبوع الماضي بمختلف محاكم الولاية، وذلك بتحويل السجناء من المؤسسات العقابية المتوزعة على كل من الحاسي ووهران وأرزيو وقديل، بتراخيص إستخراج مسلمة من النيابة العامة لجل مدراء هذه الهياكل المتخصصة في التربية وإعادة التأهيل، حيث لقيت هذه الخطوة إستحسانا وقبولا من قبل أولياء السجناء وكذا هيئة الدفاع.