لعمامرة يدعو إلى حل إفريقي مشترك للتصدي للكوارث الطبيعية

في مداخلة ألقاها نيابة عن الرئيس تبون في اجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي

شدد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد رمطان لعمامرة, على ضرورة بلورة مقاربة قارية وحل إفريقي مشترك من أجل التصدي للتأثيرات السلبية للكوارث الطبيعية على دول وشعوب القارة.
وفي مداخلة ألقاها نيابة عن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن للإتحاد الإفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات, خصص لمعالجة موضوع «إدارة مخاطر الكوارث في أفريقيا: التحديات وآفاق حماية الأمن الإنساني», أشاد السيد لعمامرة بالمبادرة الجديرة بالثناء, التي اتخذها السيد فيليب جاسينتو نيوسي , رئيس جمهورية موزمبيق ورئيس مجلس السلم والأمن, لإبراز القضية الأكثر أهمية والأكثر إلحاحاً «إدارة مخاطر الكوارث في أفريقيا», وعلى عقد هذه المناقشة الرفيعة المستوى. وقال «إنها بالفعل مسألة جدية تستحق اهتمامنا الكامل وتستلزم عملاً جماعياً منا جميعاً بروح التضامن والدعم المتبادل», مشيرا إلى أنه «في حين أن التركيز العالمي لا يزال مستمراً على وباء (كوفيد-19), فقد زاد تغير المناخ والكوارث ذات الصلة بشكل كبير من حيث التواتر والحجم والأثر, مما أدى إلى عواقب بعيدة المدى على التنمية والاستقرار والأمن البشري». وأضاف قائلا: «لسوء الحظ , كان هذا الاتجاه المقلق محسوسًا بشكل أكبر في إفريقيا مقارنة ببقية العالم. وفقًا لمذكرة المفاهيم المعروضة علينا, تظل إفريقيا الأكثر ضعفًا والقارة الوحيدة التي زادت فيها الكوارث باستمرار على مدار العشرين عامًا الماضية». لذلك, أوصى السيد لعمامرة بشدة بأن توضح مجموعة المفاوضين الأفريقية هذا التقييم في مؤتمر (كوب 26) القادم في مدينة غلاسكو من أجل إعادة التأكيد مرة أخرى على الواقع الذي لا يمكن إنكاره المتمثل في أن إفريقيا هي الأقل مسؤولية , ولكنها الأكثر عرضة للتغير المناخي وجميع الكوارث ذات الصلة. وأعرب عن «تضامن الجزائر الكامل مع جميع البلدان الأفريقية التي تضررت بشدة أو تتعرض لأكبر خطر من هذه الظواهر», مذكرا بما عانت منه الجزائر من آثار مدمرة لهذه الكوارث, بما في ذلك الزلازل والفيضانات وحرائق الغابات. وقال «من خلال تجاربنا الفردية, أصبح من الواضح تمامًا أن النهج القاري والاستجابة لإدارة المخاطر ليست مناسبة فحسب, بل إنها ضرورية أيضًا». وفي هذا الصدد, أكد السيد لعمامرة أن الوفد الجزائري «يؤيد بالكامل التوصيات المقدمة إلى اللجنة للنظر فيها اليوم , بما في ذلك التوصيات المتعلقة بالحاجة إلى تعزيز نظام الإنذار المبكر, من خلال تطوير غرف حالة مشتركة بين العمليات على المستويات القارية والإقليمية والوطنية». ومع ذلك يعتقد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أنه «لا يزال يتعين القيام بالمزيد لتعزيز قدرتنا الجماعية على تقديم المساعدة في الوقت الحقيقي لأي بلد منكوبة بكارثة. وعند القيام بذلك, نحتاج, يضيف لعمامرة, إلى أن نأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من التجارب الحديثة التي أثبتت أن الاستجابات في حالات الطوارئ عادة ما تكون مجزأة أو متأخرة للغاية, إن لم تكن غائبة تمامًا». كما اقترح إنشاء قدرة مدنية قارية للتأهب للكوارث والاستجابة لها والتي يجب أن تستفيد من قدراتنا الفردية من أجل تقديم المساعدة في الوقت المناسب للبلدان المنكوبة بالكوارث. وفي الختام أعاد السيد لعمامرة تأكيد إيمانه الراسخ بأنه «لا بديل عن العمل الجماعي في مواجهة التهديدات التي لا حدود لها, مثل تلك الناجمة عن الكوارث», مشيرا إلى أن «هذا الأمر يكتسب أهمية أكبر في ضوء حقيقة أن البلدان التي تشترك في إقليم جغرافي تشترك أيضًا في مخاطر الأخطار الطبيعية والكوارث». ودعا إلى «مواصلة العمل معًا لمواجهة جميع التحديات التي قد تعيقنا عن تحقيق إفريقيا التي نريدها».
القمة تتبنى مقترح رئيس الجمهورية حول الكوارث الطبيعية
تبنى مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي في اجتماعه المنعقد, أمس, على مستوى رؤساء الدول والحكومات, مقترح رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, الرامي لإنشاء قدرة مدنية قارية للتأهب للكوارث والاستجابة لها بهدف ضمان تكفل فعلي وآني وتقديم الدعم للبلدان الإفريقية المتضررة. وقد قدم هذا المقترح من قبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد رمطان لعمامرة, الذي شارك في الاجتماع ممثلا لرئيس الجمهورية, حيث أشار الوزير إلى أن التجارب الأليمة التي مرت بها العديد من دول القارة جراء الكوارث أثبتت ضرورة بلورة واعتماد مقاربة قارية ووضع آلية مشتركة من أجل التصدي للتأثيرات السلبية للكوارث الطبيعية. وفي هذا السياق أبرز لعمامرة أهمية الأخذ بعين الاعتبار الدروس المستقاة من التجارب السابقة, والتي أثبتت أن الاستجابات في حالات الطوارئ عادة ما تكون مجزأة أو متأخرة للغاية، إن لم تكن غائبة تماما. هذا وقد رحب ممثلو الدول الأعضاء في المجلس بمقترح رئيس الجمهورية الذي تم تبنيه بالإجماع مع تكليف مفوضية الاتحاد الإفريقي بمباشرة التحضيرات لتجسيد هذه المبادرة التي ينتظر منها الكثير خاصة في ظل ازدياد حدة ووتيرة الكوارث الطبيعية والظواهر المناخية البالغة الشدة على دول القارة.