التشديد على منح الأراضي المسترجعة لحاملي المشاريع الاستثمارية

اجتماع الحكومة

ترأس الوزير الأول وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أمس اجتماعا للحكومة خصص لقطاعات العدل، والتعليم العالي، والشؤون الخارجية، فضلا عن قطاعات اقتصادية أخرى.
* في مجال العدالة
1. درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 75 59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، المتضمن القانون التجاري، بغرض تكييفه مع الإصلاحات والتوجهات الإستراتيجية الجديدة للاقتصاد الوطني، التي تستهدف الشفافية وتشجيع الشباب حاملي المشاريع ومرافقتهم.
2. بعد ذلك، درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وتشكيلتها وصلاحياتها.
* وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي:
تم تقديم مشروع تمهيدي لقانون يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها.
يندرج المشروع التمهيدي لهذا القانون في إطار تطبيق أحكام المادة 218 من الدستور، التي تترجم إرادة الدولة للدفع بالبلاد على درب بناء مجتمع العلم والمعرفة، يقوم على أساس الإبداع والابتكار العلمي والتكنولوجي، من خلال التزود بمؤسسة مرجعية للخبرة والاستشارة في نفس هذه المجالات .
* وفي مجال الشؤون الخارجية:
درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302 144 الذي عنوانه «صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج»، وذلك في إطار التكفل بانشغالات الجالية الوطنية بالخارج وتكريس مبدأ التضامن الوطني.
* أما في مجال استرجاع العقار الصناعي والفلاحي والسياحي:
- فقد استمعت الحكومة إلى ثلاثة عروض حول:
1. وضعية وفرة العقار الصناعي الموجه للاستثمار، والكائن على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاط.
2. مدى تقدم عملية استرجاع العقار الفلاحي غير المستغل وإعادة توزيعه. وقد انصب العرض ذو الصلة على آليات تحديد واستهداف الأملاك العقارية الفلاحية غير المستغلة والتي وجهت لاستعمالات أخرى مغايرة لتلك التي خصصت لها.
وبهذا الشأن، ألح الوزير الأول على ضرورة تخصيص الأراضي المسترجعة لحاملي المشاريع الاستثمارية في الشعب الفلاحية الإستراتيجية بما يسمح بضمان الاستقلال الغذائي للبلاد وتقليص فاتورة الاستيراد، ولاسيما الحبوب، وذلك طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية.
3. تقييم مدى تقدم عملية استرجاع العقار السياحي غير المستغل وإعادة توزيعه. ولهذا الغرض، سجل أن إحصاء قد أجري على كافة المشاريع السياحية التي تواجهها قيود حقيقية وعلى المستثمرين الذين استفادوا من عقار سياحي ولم ينطلقوا بعد في إنجاز مشاريعهم.