المخدرات وتهريب النحاس والقتل العمدي‮ في‮ صدارة الجريمة بعين تموشنت‮

يقظة الأمن تشدد الخناق‮

‮❊‬عرفت قضايا المخدرات إنخفاضا محسوسا في‮ سنة‮ 2011‮ التي‮ عرفت‮ تسجيل‮ 123‮ قضية مقابل‮ 444‮ قضية في‮ 2010‮ .‬
أما قضايا الإجرام العادي‮ فقد بلغت‮ 249‮ قضية تم معالجتها في‮ السنة المنصرمة‮ إلى جانب‮ 11‮ قضية قتل عمدي‮
‮
ولاية عين تموشنت هي‮ ولاية ساحلية تقتع شمال‮ غرب الوطن،‮ شريطها الساحلي‮ الممتد على مسافة‮ 80‮ كلم بأكثر من‮ 20‮ شاطئا خلابا،‮ وموقعها الإستراتيجي‮ بين أهم ثلاث ولايات الجهة الشمالية الغربية من خريطة الجزائر الجغرافية‮ (‬وهران،‮ تلمسان،‮ وسيدي‮ بلعباس‮) يجعلان منها قبلة هامة للسواح سواء من داخل الوطن أو من خارجه خاصة في‮ الآونة الأخيرة حيث سجلت أرقام المتوافدين للولاية في‮ الفترة الصيفية من السنة المنصرمة إرتفاعا كبيرا‮ يوحي‮ بالإرتياح إلا أن أرقاما أخرى تجعل من هذه الميزة سلاحا‮ يهدد استقرارالولاية والجريمة بعين تموشنت لم‮ يكن‮ الحديث عنها في‮ السابق بالشكل الذي‮ نعيشه في‮ أيامنا هذه،‮ ونحن في‮ تحقيقنا هذا سنحاول تسليط الضوء عن أهم أنواع الجرائم المعروفة بالولاية أسبابها والإجراءات الأمنية المتخذة من أجل مكافحتها وسننطلق من البداية‮.‬
‮❊‬منطقة عبور بإمتياز‮
موقع الولاية الإستراتيجي‮ جعل منها منطقة عبور هامة بين ولايتي‮ تلمسان المشتركة في‮ الحدود مع الدولة المغربية‮ ،‮ ووهران بإعتبارها نقطة بيع،‮ ميزة تحاول وبإستمرار شبكات التهريب والمتاجرة في‮ المخدرات لإستغلالها،‮ والحديث هنا عن المسالك البحرية كما المسالك البرية،‮ وإحصائيات السنوات القليلة الماضية تفسر ذلك،‮ إذ لفظت أمواج البحر كميات هائلة من المخدرات كما ضبطت محاولات تمرير‮ لكميات أخرى عبر الطريق السيار وبسبل مختلفة بحيث تمكنت مصالح الأمن الولائي‮ من حجز كمية‮ 107.‬471‮ كلغ‮ من المخدرات خلال سنة‮ 2011‮ في‮ 97‮ قضية فيما بلغ‮ عدد القضايا المعالجة سنة‮ 2010‮ حوالي‮ 121‮ قضية بلغت كمية المخدرات المحجوزة فيها‮ 13.‬429‮ كلغ،‮ أما وحدات الدرك الوطني‮ فقط ضبطت خلال السنة المنصرمة كمية‮ 859.‬424‮ كلغ‮ من الكيف المعالج و1.‬750‮ كلغ‮ من الكوكايين في‮ 76‮ قضية منها‮ 08‮ قضايا متعلقة بالمخدرات التي‮ رمى بها البحر عبر شواطئ الولاية بكمية‮ 149.‬7‮ كلغ‮ من الكيف المعالج،‮ أما في‮ التهريب فقد سجلت مصالح الشرطة القضائية بالأمن الولائي‮ انخفاضا في‮ عدد القضايا المعالجة مقارنة‮ ب‮ 2010‮ حيث بلغ‮ عدد القضايا‮ 11‮ قضية واحدة‮ قدرت قيمة المحجوزات فيها ب‮ 1.‬476.‬000‮ دج بينما بلغ‮ في‮ 2010‮ حوالي‮ 56‮ قضية أما السلع المضبوطة فقد تمثل معظمها‮ في‮ ملابس وأحذية وأدوات زيتية الخاصة بالشتاء،‮ التوابل وكذا قطع الغيار بالنسبة للتي‮ يدخل بها أرض الوطن،‮ أما التي‮ تهرب خارج الوطن فلعل أهم مادة تهرب بعد البنزين الذي‮ تتسبب عملية تهريبه في‮ خلق أزمات متواصلة على مدار السنة لمحطات البنزين سواء على مستوى الولاية أو حتى بولايات أخرى من البلاد هي‮ »‬النحاس‮« الذي‮ أصبحت المتاجرة فيها مربحة‮ ،‮ إلا أن تصدع الجهات الأمنية ويقظتها كانت بالمرصاد بحيث تمكنت وحدات الشرطة القضائية التابعة للدرك الوطني‮ من إسترجاع‮ 2740‮ متر من النحاس في‮ 15‮ قضية لسرقة الكوابل النحاسية،‮ هذه الأخيرة هي‮ بدورها سجلت انخفاضا في‮ عدد قضايا التهريب مقارنة بالسنة التي‮ سبقت سنة‮ 2011‮ وحسب احصائيات المجموعة الإقليمية السنوية وذلك بتسجيل في‮ 2011،‮ 123‮ نحو قضية مقابل‮ 444‮ قضية سنة‮ 2010،‮ هذا وقد أعادت مصالح الدرك الوطني‮ هذا الإنخفاض حسب ذات التقرير‮ عن حصيلة سنة‮ 2011‮ لنشاطاتها لعزوف المهربين عن إستعمال الطريق الذي‮ يعبر اقليم الولاية ويعود ذلك لسياسة تشديد الخناق على المحاورالرئيسية‮ المستعملة من طرف هؤلاء المهربين،‮ يتم هذا بالإنتشار المحكم الفعال‮ لعناصرهم عبر كافة شبكة الطرقات في‮ المكان والزمان.‬
‮❊ في‮ رمضان تكثر الإعتداءات‮
شهر رمضان الكريم‮ مناسبة‮ دينية‮ يستدرك فيها الغافلون ارتكابهم للخطايا‮ يتوبون فيها إلى بارئهم ويسئلونه الرحمة والمغفرة،‮ إلا أنه وللأسف أصبح مناسبة لإستعراض العضلات لجمعات وأفراد أشرر‮ يزرعون الرعب بين أوساط المواطنين مستغلين‮ الأماكن المهجورة والمناطق التي‮ تنعدم بها الإنارة لمزاولة نشاطاتهم‮ بالإعتداء على المارة أو القاطنين بهذه المناطق قبيل آذان المغرب وأثناء صلاة التراويح وحتى في‮ الأوقات التي‮ يخصصها الناس لزيارة الأقارب بعد الإفطار،‮ في‮ هذا السياق وللحد من تداعيات هذه الإجراءات عمدت مصالح الأمن والدرك الولائيين بعين تموشنت إلى العمل تحت لواء الشراكة بينهما بتشكيل دوريات مرتجلة من طرف أفراد الدرك الوطني‮ بتدعيم فصيلة الأمن‮ والتدخل في‮ الأماكن المشبوهة‮ ،‮ أسفرت عن القبض على‮ 12‮ شخصا في‮ قضايا متعلقة بالمخدرات وحيازة الأسلحة البيضاء،‮ هذه العملية التي‮ لاقت استحسانا بين أوساط المجتمع المدني‮ مكنت من خفض عدد الجرائم المرتكبة منذ انطلاقتها في‮ نفس الشهر‮.‬
‮❊ حمل الأسلحة ومرافقة الكلاب موضة الإعتداءات‮‬
في‮ زمن ليس بالبعيد جدا عنا كان الحديث عن الآسلحة البيضاء‮ يعني‮ خنجرا أو السكين المعروف باسم‮ »‬بوسبعة‮« فيما‮ يستعمل اليوم ال‮»‬B14‮« والسيوف الحادة لتنفيذ الإعتداءات على المارة من عزل وضعفاء،‮ حيث أخذت جرائم الضرب والجرح العمدي‮ بالسلاح حصة الأسد من حصيلة قضايا الإجرام العادي‮ لوحدات الشرطة القضائية التابعة للدرك الوطني‮ ب136‮ قضية من أصل مجموع‮ 249‮ قضية تمت معالجتها في‮ 2011‮ كما بلغ‮ وفي‮ نفس السنة عدد قضايا حيازة الآسلحة‮ 44‮ قضية مقابل‮ 14‮ قضية في‮ 2010،‮ نفس الإرتفاع سجلته مصالح الأمن الولائي‮ رغم أنه بفرق ضئيل إلا أنه مؤشر صريح على استعمال الاسلحة‮ وهنا تستوقفنا قضية إكتشاف ذات المصالح لورشة لصناعة الأسلحة‮ غضون الأشهر القليلة الماضية وبعد تحريات معمقة تم العثور على هذه الورشة بعاصمة الولاية التي‮ تخصصت في‮ صنع السيوف والسكاكين بأنواعها وأدوات أخرى ساهمت ولو لفترة وجيزة في‮ توفير الاسلحة لمن قرروا الاعتداء على الناس باستعمالها‮.‬
‮❊ جنوح الأحداث‮... أهم أسباب ارتكاب الجريمة
خلال هذا التحقيق وأثناء لقاءنا مع مسؤول من مديرية الأمن الولائي‮ في‮ أسباب اللجوء إلى الجريمة أو تعاطيها تجلى لنا وبوضوح أن فئة الشباب بلغت أكبر نسبة من مجموع الأشخاص الموقوفين تتراوح أعمارهم بين‮ 19‮ سنة و28‮ سنة وهو أمر نعتذر له بطبيعة الحال،‮ فشاب في‮ مقتبل العمر‮. من المفروض أن‮ يبني‮ مستقبله لا أن‮ يهدمه بمثل هذه السلوكات كما أن العودة لأسباب الوقوع في‮ فخ الإجرام هذا تجعل من التفكك الأسري‮ وتفشي‮ ظاهرة‮ الطلاق وكثرة مشاكل الأسرة تتصدر الطليعة،‮ إضافة إلى التسرب المدرسي‮ الذي‮ يتغاضى عنه الكثيرون من الأولياء إلى مسؤولي‮ المؤسسات التربوية،‮ والبطالة التي‮ تواجه هذه الفئة بواقع مر‮ يدفع بضعيفي‮ النفوس إلى القيام بأعمال‮ غير قانونية‮ يجدون فيها الطريقة الأسرع لجني‮ المال بشكل أسهل وهي‮ نظرية بات انتهاجها ما‮ يعود على صاحبها بالربح الأوفر والفائدة الأكبر حسب تفكير ذوي‮ العقليات المريضة،‮ كما أن رفقاء السوء ومصاحبتهم في‮ ظل‮ غفلة الوالدين على أبنائهم تجعل منهم فريسة سهلة المنال‮.‬
مجهودات كبيرة تبذلها مصالح الأمن بمختلف الدوائر التي‮ تتوزع عليها مقرات أمن الدوائر وكتائب إقليمية حسب معايير مدروسة تسعى جاهدة لتوفير الأمن والاستقرار والحد من الجريمة في‮ أوساط‮ المجمعات السكنية التي‮ تدخل في‮ نطاق صلاحياتها بحيث بلغت نسبة التغطية الأمنية عبر تراب الولاية‮ شرطي‮ لكل‮ 565‮ مواطن ودركي‮ لكل‮ 504‮ مواطن مع الفتح المستمر لمقرات جديدة للأمن بالمناطق المعزولة ناهيك عن تلك الموجودة والمسخرة لخدمة راحة المواطن والتي‮ تعمل بالتنسيق مع فرق البحث والتحري‮ لمحاربة شتى أنواع الجريمة،‮ ولعل الإنخفاض الذي‮ التمسناه في‮ تقريرنا هذا في‮ عدد القضايا المعالجة لهو بصمة إيجابية لايمكن تجاهلها ناتجة عن جهود رجال الأمن والدرك الولائيين سواء معا أو كل واحد على حد،‮ في‮ هذا الصدد‮ يلفت انتباهنا عدد الخدمات التي‮ قدمتها مصالح الشرطة القضائية التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني‮ خلال‮ 2011‮ والتي‮ بلغت‮ 60334‮ خدمة متنوعة قدمتها المصلحة بمعدل‮ 165‮ خدمة في‮ اليوم‮ حيث بلغ‮ عدد الحواجز الأمنية التي‮ أقامتها‮ 6522‮ حاجز فيما بلغ‮ عدد دورياتها‮ 15006‮ دوريات تدخل في‮ إطار برانامج خاص سطرته ذات المصالح للرفع من مردودية وحداتها،‮ إلى جانب الأبواب المفتوحة التي‮ تنظمها في‮ كل مرة والأيام التحسيسية حول أجهزتها والتوعوية والتي‮ تهدف وبشكل مباشر الى ضم المواطن العادي‮ في‮ عملية المكافحة هذه وذلك بوضع أرقام خضراء تحت تصرفهم للادلاء بما‮ يعلمون به‮ غير مجبرين على ترك معلوماتهم الشخصية،‮ وبالفعل أتت هذه التجربة أكلها حيث تلقت مصالح الدرك بالولاية حوالي‮ 2269‮ مكالمة هاتفية منها‮ 341‮ إيجابية‮.‬
‮❊ تقنيات علمية ونظم بيومترية
بات انتهاج السبل العلمية بمساعدة الشرطة التقنية ضروري‮ اليوم في‮ ظل تعقد الجرائم خاصة منها قضايا القتل العمدي‮ حيث تمكنت هذه الفصيلة من حل‮ 04‮ قضايا عن طريق المعالجة بالبصمات و03‮ بالعينات البيولوجية و02‮ بالعينات الكميائية و02‮ من قضايا القتل العمدي،‮ كما بلغ‮ عدد البصمات المرفوعة من مسارح الجريمة المخزنة في‮ نظام أفيس للبصمات‮ 269‮ ملف بصمة‮.‬
اتفقت أغلب التشريعات على أن الجريمة هي‮ سلوك إجرامي‮ بارتكاب فعل جرمه القانون أو الامتناع عن فعل أمر به،‮ وعلى هذا الأساس فإن الجريمة سلوك إنساني‮ يؤدي‮ بصاحبه إلى تنفيذ عقوبة في‮ حقه تكون في‮ معظم الأحيان السجن لمدة‮ يحددها نوع الجريمة التي‮ وقعها والحديث عن السجن هنا‮ يستدعي‮ منا التطرق إلى مصلحة الادماج التي‮ توفرها إدارة السجون بمعظم المؤسسات العقابية في‮ محاولة لإصلاح ما كسرته الجريمة في‮ نفس منفذها وذلك بفتح مجال واسع للتعليم بجميع أطواره أمام نزلاء هذه المؤسسات من محو الأمية الى التكوين الجامعي‮ المتواصل‮ يستفيد منه الراغبون في‮ استدراك ما فاتهم إلى جانب إحياء حفلات دينية فكرية بمساهمة أفواج الكشافة الاسلامية في‮ العديد من المناسبات‮ يعرض من خلالها السجناء مواهبهم ولعل أقرب مناسبة‮ يمكننا الحديث عنها في‮ هذا الإطار هو إحياء ذكرى المولد النبوي‮ الشريف بسجن الولاية والذي‮ حضرته إطارات اسمية من الولاية سعدت لما تلقته من حماسة أبناء هذه الدار سواء بحفظهم للقرآن الكريم أو من خلال معارض برعوا بتحضيرها في‮ هذه المناسبة من خياطة وطرز ورسم وأشغال أخرى عبرت عن نفسها‮. وهنا لا‮ يسعنا إلا أن‮ يتساءل ماذا لو اختزلت كل هذه المراحل بخلق ظروف أكثر ملائمة مع مراعاة دور الأسرة في‮ بناء نفوس أكثر صلابة وأشد تمسك بمبادىء ديننا الحنيف الذي‮ يحثنا على الاعمال الخيرة وينهانا عن المنكر‮.‬