دعا وزير الصحة, عبد الرحمان بن بوزيد, الى "ضرورة" العودة إلى النشاط العادي للمستشفيات من خلال الاستئناف التدريجي لمختلف النشاطات بعد تحسن الوضعية الوبائية لفيروس كورونا (كوفيد-19) على المستوى الوطني منذ 25 يناير الفارط. وأفاد بيان للوزارة اليوم الثلاثاء أن السيد بن بوزيد أكد خلال اجتماعه بمدراء الصحة للولايات عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد, "ضرورة العودة إلى النشاط العادي لمستشفيات من خلال الإستئناف التدريجي لمختلف النشاطات بما يخدم مصلحة المواطن و يلبي حاجياته خاصة ما تعلق بالبرامج الجراحية والتي عرفت نوعا من التأخير بسبب جائحة كوفيد-19 وذلك على ضوء تحسن الوضعية الوبائية على المستوى الوطني منذ 25 جانفي الماضي". وبالمناسبة, أثنى الوزير -حسب المصدر- على المجهودات التي بذلها عمال الصحة من أطقم طبية ومسيرين و إطارات و موظفي الإدارة المركزية, معبرا عن "رضاه ازاء الاستقرار المسجل في الوضعية الحالية للوباء" و الذي جاء -كما قال- نتيجة "العمل التنسيقي و الجماعي الذي التزم به جميع الفاعلين في قطاع الصحة الأمر الذي جنب الجزائر تسجيل موجة رابعة خطيرة من هذا الفيروس". كما جدد ذات المسؤول التأكيد على "ضرورة الإبقاء على مستوى عال من الحيطة و الحذر و اليقظة من خلال العمل بمختلف الإجراءات الاحترازية سواء ما تعلق بتوفير مخزون كافي من الأدوية و وسائل الوقاية و توفير الأسرة", مذكرا بأنه "لم يتم مواجهة مشكل في مادة الأكسجين و الأدوية, ما عدا في بعض الحالات المعزولة التي تم التكفل بها". وخلال الاجتماع الذي يندرج في إطار اللقاءات التقييمية الأسبوعية المتعلقة بالوضعية الوبائية لفيروس كورونا, تحدث السيد بن بوزيد مجددا عن أقسام و مصالح الاستعجالات التي تم منحها -حسبه- "أولوية كبيرة" ضمن برامج إعادة التهيئة المبرمجة بالنظر إلى الأهمية التي تحظى بها هذه المصالح وضرورة تماشيها و المعايير الدولية". وضمن هذا المسعى, شدد الوزير على "ضرورة توفر قسم الاستعجالات الطبية على مختلف التخصصات التي تخدم المريض و تسهل عليه مهمة تلقي العلاج", مستدلا بالمصلحتين الجديدتين التي تم تدشينهما الخميس الماضي على مستوى العاصمة ( المركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا و المؤسسة الاستشفائية المتخصصة سليم زميرلي) والتين "يجب أن تقدما -وفق ما أكد- أفضل الخدمات الصحية للمرضى من خلال استغلال التجهيزات الحديثة التي تم تزويدهما بها". كما وجه وزير الصحة تعليمات و توجيهات الى مدراء الصحة تقضي ب"ضرورة" تحسين هذا النوع من المرافق, داعيا إلى "الإلتزام و الإحترام الصارم" للآجال المعلن عنها لتسليم المنشآت الجديدة أو تلك التي تخضع إلى عملية إعادة تهيئة أو تجهيز ضمن البرنامج الإستعجالي المسير من قبل الوزارة الوصية و الرامي أيضا إلى إنجاز مستشفيات خاصة بالإستعجالات الطبية و الجراحية لجميع التخصصات على مستوى عدد من الولايات التي تتوفر على مساحات وجب استغلالها". وكشف الوزير خلال الاجتماع عن تدعيم كل من مستشفى بني مسوس و المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الهادي فليسي بالقطار بمصلحتين جديدتين للتخدير و الإنعاش, مذكرا في نفس الوقت برفع التجميد عن مشاريع القطاع المتوقفة و التي "يجب إنجازها باحترام الأولوية و الآجال المحددة حسب متطلبات كل ولاية".
