في‮ بيان موقع من قبل‮ 20‮ حزبا سياسيا

دعوة الهيئات العمومية للإستجابة لمطالب اللجنة

‮ دعا رؤساء الأحزاب والأمناء العامون ل20‮ تشكيلة سياسية أمس الإثنين في‮ بيان مشترك الهيئات العمومية ذات الصلة بالعملية الانتخابية للاستجابة‮ لمطالب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات‮.
وأكد موقعو البيان‮ " تأييدهم‮" لمطالب اللجنة سيما ما‮ يتعلق ب"اعتماد‮ ورقة التصويت الواحدة‮" وكذا‮ " توضيح كيفيات تمثيل المرأة وكيفية توزيع المقاعد‮ الخاصة بها‮".
كما اعربت التشكيلات السياسية عن مساندتها ل‮" إلغاء التسجيلات الجماعية‮ في‮ قوائم الهيئات الناخبة خارج الآجال القانونية ودون مراعاة الشروط القانونية‮ المطلوبة التي‮ تحكم جميع المواطنين والمواطنات‮".
وجاءت هذه الخطوة حسب البيان عقب اطلاع رؤساء الأحزاب و الأمناء العامين‮ الموقعين على ما تواجهه اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات من‮ "‬صعوبات وعراقيل‮ في‮ أداء مهامها الرقابية وعدم استجابة الهيئات المشرفة على العملية الانتخابية‮ لمطالبها وعدم التجاوب مع مقترحاتها الرامية إلى تنظيم انتخابات شفافة‮".
والاحزاب السياسية الموقعة هي‮ كل من حركة مجتمع السلم وحزب العمال وحركة‮ النهضة والجبهة الوطنية الجزائرية وحركة الاصلاح الوطني‮ وجبهة التغيير وحزب‮ الحرية والعدالة وجبهة العدالة والتنمية‮ وحزب عهد‮ 54‮ والحركة الوطنية من اجل‮ الطبيعة والنمو وحركة الوفاق الوطني‮ والتجمع الوطني‮ الجمهوري‮ والحزب الوطني‮ للتضامن والتنمية والجبهة الوطنية الديمقراطية و حزب الفجر الجديد و الحركة الوطنية‮ للامل والجبهة الوطنية للاحرار من اجل الوئام وحركة الوطنيين الاحرار‮ وحركة‮ الشبيبة والديمقراطية و حركة المواطنين الاحرار‮.
وكانت اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات التشريعية ل‮ 10‮ ماي‮ المقبل‮ المشكلة من ممثلين عن‮ 44‮ حزبا سياسيا قررت في‮ وقت سابق من نهار اليوم استئناف‮ نشاطها بعد تجميده منذ‮ يوم الثلاثاء المنصرم حسب ما أكده رئيسها السيد محمد صديقي‮.
وأوضح السيد صديقي‮ أن أعضاء اللجنة درسوا‮ "‬القيام بخطوات أخرى‮" لدفع‮ السلطات المعنية للإستجابة لمقترحاتهم الرامية الى‮ "‬تجسيد انتخابات شفافة‮" غير‮ ان السيد صديقي‮ لم‮ يعط تفاصيل حول هذه‮ "‬الخطوات‮" المستقبلية