وطني:

ارتفاع عدد التجار الأجانب ب 5،3 بالمائة

ارتفع عدد المؤسسات والتجار الأجانب في الجزائر سنة 2011الى 8605 متعامل مقابل 8309 سنة 2010 أي ما يعادل زيادة ب 56،3 بالمائة حسب معطيات المركز الوطني للسجل التجاري.ومن ضمن العدد الإجمالي للتجار الأجانب 6641 متعامل منظمين على شكل أشخاص معنويين (شركات) منها 194 فرع بينما 1964 هم أشخاص ماديين حسبما أوضحه نفس المصدر الذي أكد أن التجار الأجانب يمثلون حوالي 80 جنسية مختلفة.
وبالنسبة للأشخاص الماديين يأتي المتعاملون من جنسية تونسية على رأس التجار الأجانب المتوفرين على سجل تجاري ب 30،30 بالمائة يليهم المغربيون (15،22 بالمائة) والسوريون ب64،18 بالمائة.
وبالنسبة للأشخاص المعنويين تبقى الجنسيات الأكثر رواجا هي الفرنسية (89ر19 بالمائة) والسورية (23،12 بالمائة) والصينية (56،9 بالمائة) حسب المركز الوطني للسجل التجاري.
ويمارس أكثر من نصف الأجانب المسجلين في السجل التجاري (4839) في ولاية الجزائر العاصمة و763 مسجلين بولاية وهران تليهم البليدة حيث تم إحصاء 358 متعامل أجنبي.
وحسب تقرير المركز الوطني للسجل التجاري فان 4،31 بالمائة من المتعاملين الأجانب المسجلين في السجل التجاري كشركات ينشطون في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري والإنتاج الصناعي و4،29 بالمائة في قطاع الخدمات.
ودائما في فئة الشركات يبين التقرير السنوي للمركز أن 5،24 بالمائة من الأجانب المتوفرين على سجل تجاري ينشطون في قطاع التصدير والاستيراد.
وفيما يتعلق بالمتعاملين الأجانب المسجلين كأشخاص ماديين إلى غاية نهاية شهر ديسمبر 2011 فاغلبهم يمارسون تجارة التجزئة (1،70 بالمائة) والخدمات (7،15 بالمائة).
كما ارتفع العدد الإجمالي للمتعاملين المسجلين في السجل التجاري في سنة 2011 إذ بلغ 1516642 متعامل وبالتالي ارتفاع عدد التسجيلات ب 480050 أي بنسبة 7،31 بالمائة مقارنة بسنة 2010 حسب نفس المعطيات.
و من مجموع العدد الإجمالي للتجار المسجلين في السجل التجاري إلى غاية نهاية سنة 2011 (1516642 تاجر) فان 1386260 (4،91 بالمائة) يمثلون الأشخاص الماديين و 130382 (6،8 بالمائة) الأشخاص المعنويين أو الشركات.
و بالنسبة للأشخاص الماديين فان 2،46 بالمائة ينشطون في قطاع تجارة التجزئة و الجملة و 4،39 بالمائة في قطاع الخدمات و 4،14 بالمائة في قطاع البناء و الأشغال العمومية و البناء و الصناعات التقليدية.
و بخصوص عمليات الشطب من السجل التجاري (160666 حالة) فإنها سجلت زيادة بنسبة 6،25 بالمائة مقارنة بسنة 2010 حسب المركز الوطني للسجل التجاري.
و تتمثل الصيغة القانونية التي تهيمن على النشاط التجاري في الجزائر في الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 8،49 بالمائة من العدد الإجمالي للمتعاملين المشكلين للنسيج الاقتصادي الوطني في حين أن نسبة 5،33 بالمائة من الشركات تمثل الشركات ذات شخص واحد و مسؤولية محدودة.
و ما بين 2007 و 2011 فان عدد الشركات المسجلة في قطاع الاستيراد و التصدير ارتفع من 21307 في سنة 2007 إلى 35891 شركة في نهاية سنة 2011 حسب التقرير السنوي للمركز الوطني للسجل التجاري.