20 بالمائة من التجّار الأجانب بالجزائر فرنسيون

كشف المركز الوطني للسجِّل التجاري في تقريره السنوي عن ارتفاع عدد المؤسسات والتجّار الأجانب في الجزائر سنة 2011 إلى 8605 متعامل مقابل 8309 سنة 2010، أي ما يعادل زيادة ب 56،3 بالمائة. ومن ضمن العدد الإجمالي للتجّار الأجانب أحصى المركز 6641 متعامل منظّمين على شكل أشخاص معنويين (شركات) تضمّ 194 فرع، تبقى الجنسية الأكثر رواجا فيه هي الفرنسية بنسبة 19.89 بالمائة والسورية (23،12 بالمائة) والصينية (56،9 بالمائة)· بينما أحصى المركز 1964 من الأشخاص الماديين الذي يأتي المتعاملون التونسيون الحاصلون على سجِّل تجاري ب 30.30 بالمائة، يليهم المغربيون بنسبة 22.15 بالمائة ثمّ السوريون ب 18.64 بالمائة·
ويمارس أكثر من نصف الأجانب المسجّلين في السجِّل التجاري المقدّر عددهم ب 4839 نشاطهم التجاري في ولاية الجزائر العاصمة و736 مسجّلين بولاية وهران، تليهم البليدة، حيث تمّ إحصاء 358 متعامل أجنبي فيها· وحسب تقرير المركز الوطني للسجِّل التجاري فإن 4،31 بالمائة من المتعاملين الأجانب المسجّلين في السجِّل التجاري كشركات ينشطون في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري والإنتاج الصناعي و4،29 بالمائة في قطاع الخدمات· كما بيّن التقرير السنوي أن نسبة النّاشطين في قطاع التصدير والاستيراد المتوفّرين على سجِّل تجاري تقدّر ب 24.5 بالمائة من فئة الشركات· وفيما يتعلّق بالمتعاملين الأجانب المسجّلين كأشخاص ماديين المسجّلين إلى غاية ديسمبر 2011 فأغلبهم يمارسون تجارة التجزئة بنسبة 70.1 بالمائة والخدمات بنسبة 15.7 بالمائة·
كما كشف التقرير عن ارتفاع في العدد الإجمالي للمتعاملين المسجّلين في السجِّل التجاري في سنة 2011، إذ بلغ 1516642 متعامل، وبالتالي ارتفاع عدد التسجيلات ب 480050، أي بنسبة 7،31 بالمائة مقارنة بسنة 2010، حسب نفس المعطيات· ومن مجموع العدد الإجمالي للتجّار المسجّلين في السجِّل التجاري إلى غاية نهاية سنة 2011 (1516642 تاجر) فإن 1386260 (4،91 بالمائة) يمثّلون الأشخاص الماديين و130382 (6،8 بالمائة) الأشخاص المعنويين أو الشركات· وبالنّسبة للأشخاص الماديين فإن 2،46 بالمائة ينشطون في قطاع تجارة التجزئة والجملة و4،39 بالمائة في قطاع الخدمات و4،14 بالمائة في قطاع البناء والأشغال العمومية والبناء والصناعات التقليدية· وبخصوص عمليات الشطب من السجِّل التجاري (160666 حالة) فإنها سجّلت زيادة بنسبة 6،25 بالمائة مقارنة بسنة 2010 حسب المركز الوطني للسجِّل التجاري، وتتمثّل الصيغة القانونية التي تهيمن على النشاط التجاري في الجزائر في الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 8،49 بالمائة من العدد الاجمالي للمتعاملين المشكلين للنسيج الاقتصادي الوطنيو في حين أن نسبة 5،33 بالمائة من الشركات تمثّل الشركات ذات شخص واحد ومسؤولية محدودة، ليرتفع بذلك عدد الشركات المسجّلة في قطاع الاستيراد والتصدير من 21307 سنة 2007 إلى 35891 شركة نهاية سنة 2011·