التونسيون على رأس التجار الأجانب المتوفرين على سجل تجاري بالجزائر

ارتفع عدد المؤسسات والتجار الأجانب في الجزائر سنة 2011 إلى 8605 متعامل، مقابل 8309 سنة ,2010 أي ما يعادل زيادة ب 3,56 بالمئة حسب معطيات المركز الوطني للسجل التجاري. ومن ضمن العدد الإجمالي للتجار الأجانب 6641 متعامل منظمين على شكل أشخاص معنويين (شركات) منها 194 فرع، بينما 1964 هم أشخاص ماديين حسبما أوضحه نفس المصدر، الذي أكد أن التجار الأجانب يمثلون حوالي 80 جنسية مختلفة.
وبالنسبة للأشخاص الماديين، يأتي المتعاملون من جنسية تونسية على رأس التجار الأجانب المتوفرين على السجل التجاري ب 30,30 بالمئة، يليهم المغربيون (22,15 بالمئة) والسوريون ب 18,64 بالمئة. وبالنسبة للأشخاص المعنويين تبقى الجنسيات الأكثر رواجا هي الفرنسية (19,89 بالمئة) والسورية (12,23 بالمئة) والصينية (9,56 بالمئة) حسب المركز الوطني للسجل التجاري. ويمارس أكثر من نصف الأجانب المسجلين في السجل التجاري (4839) في ولاية الجزائر العاصمة و763 مسجلين بولاية وهران، تليهم البليدة، حيث تم إحصاء 358 متعامل أجنبي. وحسب تقرير المركز الوطني للسجل التجاري فإن 31,4 بالمئة، من المتعاملين الأجانب المسجلين في السجل التجاري كشركات ينشطون في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري والإنتاج الصناعي و29,4 بالمئة في قطاع الخدمات. ودائما في فئة الشركات يبين التقرير السنوي للمركز أن 24,5 بالمئة، من الأجانب المتوفرين على السجل التجاري ينشطون في قطاع التصدير والاستيراد. وفيما يتعلق بالمتعاملين الأجانب المسجلين كأشخاص ماديين إلى غاية نهاية شهر ديسمبر,2011 فأغلبهم يمارسون تجارة التجزئة (70,1 بالمئة) والخدمات (15,7 بالمئة). كما ارتفع العدد الإجمالي للمتعاملين المسجلين في السجل التجاري في سنة ,2011 إذ بلغ 1516642 متعامل وبالتالي ارتفاع عدد التسجيلات ب 480050 أي بنسبة 31,7 بالمئة، مقارنة بسنة ,2010 حسب نفس المعطيات. ومن مجموع العدد الإجمالي للتجار المسجلين في السجل التجاري إلى غاية نهاية سنة ,2011 (1516642 تاجر) فإن 1386260 (91,4 بالمئة) يمثلون الأشخاص الماديين و130382 (8,6 بالمئة) الأشخاص المعنويين أو الشركات. وبالنسبة للأشخاص الماديين فإن 46,2 بالمئة، ينشطون في قطاع تجارة التجزئة والجملة و39,4 بالمئة، في قطاع الخدمات و14,4 بالمئة، في قطاع البناء والأشغال العمومية والبناء والصناعات التقليدية.