وطني:

الوزير الأول عبد المالك سلال يرد على أسئلة نواب مجلس الأمة

يرد الوزير الأول عبد المالك سلال هذا الأربعاء على أسئلة نواب مجلس الأمة بخصوص مخطط عمل الحكومة الذي عرضه أمس الثلاثاء، وكان أعضاء مجلس الأمة قد ركزو خلال جلسة أمس مناقشاتهم حول تحسين الخدمات الصحية وسبل تعزيز ثقة المواطن بالإدارة،هذه الثقة ،يقول سلال أنها تتأتى بتوجيه عمل الحكومة كله لصالح المواطن:
وانهى اعضاء مجلس الامة صباح هذا الاربعاء المناقشة العامة لبرنامج عمل الحكومة التي بدأت امس الثلاثاء مباشرة بعد تقديم الوزير الاول عبد المالك سلال لهذا المخطط على ان يشرع فيما بعد رؤساء الكتل البرلمانية في التدخل في نفس الشأن وقد تميزت جلسة اليوم بتدخل عدد من اعضاء الذين قدموا عدة اقتراحات تتعلق اساسا بمحاربة الرشوة والفساد والمحسوبية وضرورة منح الامكانيات الضرورية للسلطة القضائية حتى تتمكن من اداء وظائفها بعيدا عن كل الضغوط كما تطرقوا ايضا الى ضرورة ازالة البيروقراطية من الادارة وتوفير كل الامكانيات لهذا المرفق العمومي الذي هو في خدمة المواطن وكذا عصرنته حتى يواكب التغيرات التي عرفها المجتمع الجزائري.
وطالب المتدخلون بمواصلة عملية الاصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وكذا المصالحة الوطنية حتى يعم الامن والاستقرار مختلف ربوع الوطن.
وفي السياق ذاته دعا أمس الثلاثاء عضو جبهة التحرير الوطني السيد عبد القادر بوقرة إلى التكفل بإنشغالات موظفي القطاع الصحي مشيرا في نفس الوقت إلى ضرورة "تقديم العناية لبعض المصالح الإستشفائية على غرار الإستعجالات و مصلحة الإستقبال"كما طالب نفس العضو ب"تنظيم سوق الأدوية للقضاء على الندرة التي شهدتها بعض المؤسسات الإستشفائية و معاقبة المتسببين في هذه الوضعية".
أما العضو مسعود بودراجي من الثلث الرئاسي فطالب بإيفاد لجنة تحقيق حول توقف و تعطل إنجاز بعض المشاريع الإستشفائية في بعض المناطق من الوطن.
و دعا عضو مجلس الأمة عن حركة مجتمع السلم السيد كمال خليلي ل"وضع سياسة حكيمة لتسيير القطاع مع مراعاة مبدأ التوازن الجهوي في توزيع المشاريع الصحية"مضيفا أن مستشفيات مناطق الجنوب تعرف "نقصا كبيرا في بعض الإختصاصات الطبية" مقترحا في هذا الإطار وضع تحفيزات اكبر للأطباء حتى يتنقلوا إلى هذه المناطق على غرار توفير السكن الوظيفي و تحسين الظروف المادية للأطباء.
من جهته دعا عضو مجلس الأمة عن التجمع الوطني الديمقراطي عبد الرحمن يحيى عن ضرورة استرجاع ثقة المواطن بالإدارة كونه يعد "أحد أساسيات تماسك النسيج الإجتماعي"و في هذا السياق دعا إلى رد الإعتبار إلى المرافق العمومية خاصة و أنها في اتصال مباشر مع المواطن.
أما عن جبهة التحرير الوطني فأشار محمد عدلي الى أن نجاح مخطط عمل الحكومة "مرهون باستعادة ثقة المواطن بإدارته" و عليه دعا إلى ضرورة عصرنة الإدارة العمومية "من خلال تخفيف الإجراءات البيروقراطية".